توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة اليونسكو ، والنزاع الحاصل بين شركتي زين وكورك تيليكوم ، ومجهزي خدمات الـ isp، ومضاعفة اجور دراسة طلب ، ابرز المواضيع التي تم نقاشها في اجتماع مجلس الامناء يوم الخميس المصادف 23-11-2017


ناقش مجلس الامناء موضوع توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة اليونسكو ضمن مشروع مكافحة الامية الالكترونية والذي كانت مرحلته الريادية قد بدات في بغداد مديرية تربية الرصافة الثالثة وسيكتمل المشروع في عشرة محافظات اخرى والغاية من المشروع هو الدمج بين معلومات الانترنيت والنظام التربوي في العراق وابدى الدكتور على ناصر الخويلدي استعداد الهيئة لتقديم كل الامكانيات لانجاح هذا المشروع.
وعرض السيد رئيس الجهاز التنفيذي ابرز مادار حول الاجتماع مع شركة كورك وشركة زين والاحداث الاخيرة التي ادت الى نزاع بين الشركتين على خلفية انقطاع الترابط البيني حيث بين مجلس الامناء عدم مقبولية التصعيد الاعلامي حيال هذا الموضوع خلافا لما تضمنه العقد حول اليات حل وفض النزاعات وان الهيئة تقف على مسافة واحدة امام جميع المرخصين وبما يضمن حقوق كافة الاطراف المعنية ، كما وايد مجلس الامناء الاجراءات القانونية التي اتخذت من قبل الادارة التنفيذية بحق الشركتين ، لمنع تكرار حدوث مثل هكذا امور لاحقا والالتزام بضوابط وتعليمات الهيئة.
كما وناقش المجلس موضوع الشروط والضوابط التنظيمية المقترحة والخاصة بتسجيل الشركات في الهيئة لمزاولة عمل تجهيز خدمات الانترنيت في العراق (isp) ، وبعد التداول قرر مجلس الامناء تعديل مبلغ خطاب الضمان ليصبح 5 مليار دينار عراقي ومبلغ التسجيل 25 مليون دينار يدفع مرة واحدة عند التسجيل ويكون الخطاب نافذ لسنة واحدة وضمن الحزمة الترددية 5 جيجاهيرتز وله الحق استخدام الحزم المايكرووية وفقا للضوابط ، وبخلافه تتحمل الشركات كافة التبعات القانونية والمالية.
اما بخصوص موضوع اجور دراسة طلب ناقش مجلس الامناء مقترح مضاعفة اجور دراسة طلب رخصة استخدام اجهزة ومنظومات تحديد وتتبع الموقع الجغرافي لتكون 200 الف دينار ومن باب تعظيم الايرادات ، قرر مجلس الامناء الموافقة على المقترح واعتبارا من تاريخ 1/12/2017.
وتداول مجلس الامناء موضوع بيان الراي بخصوص طلب وزارة النفط شركة الانابيب النفطية تجديد حجز القناة الترددية للوصلة المايكرووية الرابطة بين موقعي (Metertin-TN-O2 ) الخاصة بمشروع انبوب الغاز الجاف الرابط بين مدينتي (عبادان-البصرة) لمدة سنة اضافية ، وقرر مجلس الامناء الموافقة على تعديل عدد مرات طلبات الحجز على ان يلغى التحديد ويصبح حسب الحاجة مع الالتزام بدفع المستحقات المالية وحسب الضوابط.

18 مشاهدة