تعديل آلية احتساب اجور الطيف الترددي
أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات قرارا يقضي بتعديل اجور الطيف الترددي الخاصة بالوصلات المايكرووية , على أن يشمل التعديل الأجور المشار اليها اعتبارا من تاريخ منحها من قبل الهيئة حصرا.
وقد جاء هذا التعديل تنفيذا لقرار مجلس الأمناء في الهيئة بتاريخ 14/8/ 2011 .
وفيما يأتي الجدول الخاص باحتساب الأجور :
آلية احتساب أجور استخدام الطيف الترددي
إستنادأ إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الأمر 65 لسنة 2004 تم إعداد إلية إحتساب أجور الطيف الترددي، وفي أدناه التفاصيل الكاملة:-
تعلن هيئة الاعلام و الاتصالات عن وضع الية احتساب أجور استخدام الطيف الترددي المخصصة لاغراض الوصلات المايكرووية و البث الإذاعي و التلفزيوني حيث تجدون في أدناه تفاصيل المعادلة وعواملها مع امثلة. حيث ان هيئة الإعلام والاتصالات ستقوم باستيفاء أجور استخدام الطيف الترددي بغض النظر عن أي أجور للترخيص أو أجور تنظيمية تدفع بموجب اتفاقيات منفصلة تبرم مع هيئة الإعلام و الاتصالات.وان ورقة البحث هذه سيتم تحصيل الأجور وفقها من جميع مستخدمي الطيف الترددي من الجهات الحكومية والتجارية والمدنية والكيانات الخاصة. لقراءة التفاصيل اضغط هنا
تستند سياسة هيئة الاعلام والاتصالات، فيما يخص قطاع الاتصالات، على رؤية حديثة لتنظيم الاتصالات وترددات البث بوصفهما موارد gsطبيعية لابد من استثمارها لصالح اقتصاد البلاد.
من منطلق هذه السياسة فأن من أهداف الهيئة الرئيسة هو العمل على تطوير وتنمية البنية التحتية لقطاع الاتصالات عن طريق تشجيع القطاع الخاص للاسهام في هذا المجال الحيوي، وذلك باعتماد الهيئة إطار عمل تنافسي رصين وعادل يشجع دخول المستثمرين.
هذا الأمر سيجعل دور قطاع الاتصالات محركاً رئيسا في نمو الاقتصاد العراقي. كون قطاع الاتصالات من المؤمل أن يصبح ميداناً رئيساً لتنامي فرص العمل في العراق، على خلاف ما كان جارياً في فترة النظام السابق، حيث كان ميدان الاستثمار في هذا المجال معدوماً تماماً، وفرص العمل مقتصرة على ما توفره الشركة العامة للاتصالات والبريد، التي كانت تمثل الجهة الوحيدة في العراق المناطة بها إدارة وتنظيم عملية الاتصالات، والتي كانت تجري من خلال رؤى تقليدية تفتقر الى الحداثة وحقيقة دور قطاع الاتصالات في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، سواء أكان من ناحية التنظيم والادارة والاستثمارت أم من ناحية توفير فرص العمل للكوادر الوطنية في هذا المجال، حيث تشير الاحصاءات الأولية الى أن موارد الاتصالات في العراق حالياً تكاد أن تمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وإن الكثافة الاتصالية في العراق بلغت عام 2005 أكثر من 20% مقارنة بعام 2004 أي بنسبة نمو تفوق 100%.
إن القانون العراقي الذي يحكم قطاع الاتصالات يضمن لهيئة الاعلام والاتصالات، بشكل مباشر، أو من خلال أحكامه، الحق في منح تراخيص تشغيل الاتصالات واستيفاء الأجور والتعرفات وإدارة الموارد مثل الطيف الترددي، وحق الطريق والاتصالات الدولية والأنشطة المساندة للخدمة العالمية.
تلتزم هيئة الاعلام والاتصالات، من خلال قسم ادارة الطيف الترددي في الهيئة، بتاسيس اسلوب واضح ومستقر لتنظيم وادارة الطيف الراديوي، تتمثل بتخصيص الترددات الامثل لمجال الطيف المتوافر بما ينسجم ويتوافق مع افضل المعايير والممارسات الدولية التي اقرتها منظمات التنمية القطاعية متعددة الاطراف، مثل الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للامم المتحدة والمؤتمر الاوربي لادارة البريد والاتصالات CEPT .
من الانشطة المهمة الاخرى لقسم ادارة وتنظيم الطيف الترددي هو التخطيط المستقبلي للطيف الترددي بدراسة وتحليل مشكلات التداخل الراديوية والعمل على تفاديها.
وفي رؤية هيئة الاعلام والاتصالات ان هدف تحقيق الكفاءة الفنية والاقتصادية لادارة الطيف الترددي شرطاً بالغ الاهمية لانجاز الاهداف العامة في العراق:
* الكفاءة الفنية من اجل تحقيق الاستخدام الامثل لمجال الطيف المتوافر ضمن حدود التداخل.
* الكفاءة الاقتصادية من اجل تحقيق التخصص/ الاستخدام الامثل للطيف لتحقيق اعلى فوائد للعراق.
وللوصول الى هذا الهدف، تقوم هيئة الاعلام والاتصالات بتنفيذ شبكة لمراقبة ترددات البث والاشراف على الشركات المرخصة لغرض الاستخدام الامثل لهذا المورد النادر.
وتعمل الهيئة عن طريق قسم الترددات، الذي هو احد تشكيلاتها الفنية، بمهمة مراقبة وتنظيم الطيف باستخدام منظومة مراقبة تتالف من محطة مركزية في المقر العام للهيئة في بغداد، تتضمن اربع محطات تشغيل بخدمة كاملة مع خرائط للسطح البيني (تحتوي على خرائط رقمية لكل انحاء العراق)، ونظام لتخصيص الترددات وتعيينها يحتوي على آلية ادخال المعلومات الى قاعدة بيانات واسعة، ونظام لتنظيم التساؤلات واستمارات ادخال المعلومات.
تمتلك محطة المراقبة المركزية المعدات اللازمة لمراقبة امتدادات واسعة للطيف، بضمنها حزم معظم المنظومات الفضائية التجارية، فضلاً عن ثلاث وحدات متنقلة تحملها آليات لاستكمال عملية مراقبة الطيف الترددي، وتخطط الهيئة للمضي في تعزيز الشبكة مستقبلاً لتشتمل على محطات مراقبة اقليمية، ووحدات هواتف خلوية اضافية.
يعد العراق من الدول المتأخرة التي استخدمت الهواتف الخلوية، ولعل الأسباب التي تقف وراء ذلك تتلخص في طبيعة النظام السابق وانعكاسات سياساته على حيوية الكثير من مرافق الحياة في العراق.
بعد زوال النظام السابق، دخلت خدمة الهاتف الخلوي الى العراق بشكل محدود وبطريقة يغلب عليها سوء الادارة والتنظيم المتأتي من عدم وجود جهة مهنية تقود هذه العملية، ولعدم توافر الخبرة الكافية لادارة قطاع الاتصالات ذات الأهمية البالغة، إن كان على مستوى الاقتصاد الوطني أو على مستوى تقديم الخدمات الى المواطنين.
تم منح أول ترخيص لخدمات الهاتف الخلوي في كانون أول عام 2003 ، وتمثل ذلك بمنح ترخيص واحد لمنطقة الشمال، وآخر لمنطقة الوسط- بضمنها منطقة العاصمة بغداد- وثالث لمنطقة الجنوب، وكانت تلك التراخيص نافذة لمدة سنتين فقط كما حددها القانون، تنتهي صلاحيتها في كانون أول 2005 . وكان واضحاً أن تلك التراخيص تفتقر الى الكثير من الأمور التنظيمية والشروط الواجبة التي تحدد عمل شركات الهواتف الخلوية، لأن شروط الترخيص لم تتضمن في وقتها ما ينص على التمديد أو حق رفض التمديد بعد انتهاء مدة العمل.
وفي حزيران من عام 2005 ، أعلنت الهيئة عن نيتها في البدء بعملية منح ترخايص طويلة الأمد (مدتها 15 – 20 سنة) لخدمات الهاتف الخلوي.
وقامت الهيئة بهذا الخصوص بدراسات مطولة وعمليات استشارية عامة تتعاق بعملية منح التراخيص وشروطها ووضع الإطار التنظيمي لها بشكل مباشر يحتوي على الكثير من التفاصيل من ناحية الأجور المستوفاة من الشركات ومن ناحية تحقيق تغطية بمواصفات عالية لكافة مناطق العراق المأهولة فضلآ عن التركيز على جودة الخدمة التي تقدمها الشركات، اضافة الى الكثير من المواصفات الفنية والهندسية، فيما يخص انشاء الشبكات.
