هيئة الإعلام تتهم مسؤولين متنفذين بالتدخل في عملها

 

جريدة المدى  -  الثلاثاء 03-05-2011

 بغداد / وائل نعمة
خففت وزيرة الاتصالات السابقة من خطورة "التنصت" على أجهزة الهاتف. واصفة  الحديث عن وجود تجسس على اتصالات رئيس الوزراء وباقي أعضاء الحكومة  بـ"زوبعة " إعلامية لها أهداف أخرى، لاسيما وان "قراصنة " التنصت هم مجموعة  من الهواة يبحثون عن صيد الجوائز والتحدي.
جوان فؤاد معصوم وزيرة الاتصالات السابقة أكدت صعوبة التنصت على الهواتف المحمولة، خاصة لكبار المسؤولين الذين يأخذون الحيطة والحذر في انتقاء أنواع الهواتف. جاء ذلك في جلسة ثقافية وعلمية أقامها مركز الشرق الاوسط للتطوير والدراسات القانونية، للنقاش بموضوعة التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات وأثرها في العراق.
معصوم أشارت إلى أن هيئة الإعلام والاتصالات هي الجهة الاتحادية التي تنظم قطاع الاتصالات في البلاد  لوضع مقاييس العمل للشركات الخاصة بالاتصالات ، وللشبكات الأرضية أيضاً. مشددة على ضرورة مراقبة الأجهزة الهاتفية التي تدخل إلى البلاد من قبل الهيئة لان الكثير منها تبتعد عن المواصفات العالمية.
اما عن وزارة الاتصالات ، فأكدت معصوم بأنها الجهة الأخرى المسؤولة عن قطاع الاتصالات، موضحة أنها يقع عليها مسؤولية رسم سياسة الاتصالات في الدولة، والاهتمام باستخدامات الهاتف الأرضي، وعدد مستخدمي الانترنيت. فضلا عن جهة أخرى مسؤولة أيضا وهي وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات، وتعدها معصوم من أهم الوزارات التي تستطيع أن تركز على الأبحاث والتكنولوجيا في مجال الاتصالات، وهي إحدى الجهات المسؤولة عن الحكومة الالكترونية، مشيرة إلى أهمية الحكومة الالكترونية في تسهيل عمل الدوائر.
من جهة أخرى أوضحت وزيرة الاتصالات السابقة إلى أهمية أمن المعلومات، على اثر حصول بعض السرقات لبطاقات الائتمان والبطاقات المصرفية والتجسس على الاتصالات. مؤكدة وجود أنواع كثيرة للتنصت بدأت في عام 400 م، وهو من أنواع التنصت الكلاسيكي عن طريق وضع ثقوب في سقف البيت، وحينها سن أول قانون فرض عقوبة ضد التنصت، ومن ثم في الخمسينيات أصبح التنصت عن طريق الأسلاك، ومن ثم لاقطة في جهاز الهاتف، وبعدها الألياف الضوئية، ومن ثم جاءت الكاميرا والمراقبة، وأخيرا وضع التشفير للحماية وكسرها، مشيرة في الوقت نفسه إلى استخدام بعض الجهات والدول لعدد من الأشخاص والمجاميع المتخصصة في وضع التشفير لأجهزة  وكسرها، واهم هذه المجاميع ايطالية. مشددة على أن هذه المجاميع تتخذ من هذا المجال  كهواية وتحدي ومن ثم يبحثون عن الجوائز والأموال. أما فيما يخص أجهزة النقال فأوضحت معصوم أن أول شبكة لمحمول  كانت عام 1979 في اليابان، وكانت تقنية بسيطة أشبه بالهاتف الأرضي، مشيرة إلى أن النظام التقني  المستخدم في الشرق الأوسط وأوروبا في مجال الهواتف الخلوية يسمة بـ(الجي اس ام)  وهو ابسط الأنواع من حيث الاختراق ، أما (دي اس ام اي )، المستخدم في امريكا هو الأقل اختراقا. مشيرة إلى  وجود  محاولات لدمج النوعين للحفاظ على أمنية الاتصال.
بالمقابل أكدت صعوبة التصنت، وكلما تتطور التكنولوجيا يصعب حدوثه . مشددة على ضرورة وجود متطلبات قد تكون صعبة الحصول حتى يتحقق التنصت، فيجب ان يكون الهاتف لا يعمل في وقت التجسس، لذلك يحتاج المتجسس الانتظار إلى الليل حتى يتأكد أن "الموبايل " غير مستخدم، واذا كان عدد الهواتف كثيرا على الشبكة يصبح معرفة صاحب الرقم مهمة صعبة جدا ،فضلا عن وجوب إلغاء كل الشبكات لدى كل الأجهزة الموجودة في الغرفة او القاعة حتى يستطيع التنصت على احد الهواتف . مضيفة " ان الأجهزة الحديثة حينما تكسر الشفرة تعطي تنبيه بوجود تجسس على الهاتف".
وعلى صعيد آخر تطرقت معصوم بالحديث عن تقنيات الجيل الرابع  ، وهي الخليط الرسمي بين التقنيتين المستخدمة في اوروبا واميركا . مؤكدة ان العراق يريد استخدام هذه التقنية ، والاستفادة من الدول الأوربية التي لها خبرة في هذا المجال ، موضحة  أن العراق شهد قفزات بعد 2003 في مجال الاتصالات.
بالمقابل أشار علي ناصر عضو مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات، إلى أن الهيئة أعطت رخصتين لشبكات في الجيل الرابع، متأملا عملها خلال السنة الحالية. موضحا وجود  22 إلى 23 مليون مشترك في شبكات الهاتف المحمول العاملة في العراق، والهيئة شريكة  بنسبة 18%من زين العراق، و15% من آسيا وكورك. اما الشبكات الاخرى مثل اتصالنا وأمنية وكلمات مثل شبكات اللاسلكية، فيها 3 ملايين مشترك.
فيما أكد احمد العمري عضو مجلس أمناء الهيئة أيضا، أن الانترنيت كان مسيطرا عليه من قبل الحكومة في الزمن الماضي، وكان عدد المستخدمين قليلا جدا  أما الآن فالأعداد كبيرة و غير مسيطر عليها.
مؤكدا عدم وجود المنظومات الحديثة وهي التي أثرت على جودة الانترنيت والخدمات بطيئة، مشيرا إلى أن الهيئة ماضية في التعاقد مع شركات لتوفير خدمات أوسع وانترنيت أسرع. أما سالم مشكور عضو أمناء الهيئة أكد أن الأخيرة  لا تقوم على إعطاء الترددات للقنوات ومحطات الراديو  فقط وإنما تقوم بحفظ الحقوق لأصحاب المحطات وعدم اعتداء الآخرين على ترددات يدفع أصحاب المحطات مبالغ للحصول عليها، موضحا "نحن نفرض رسوما لتنظيم العملية وليس كجباية، ونبحث عن القادر ماليا حتى يقدم خدمة حقيقية، ويستخدم أشخاص جيدين وبخبرات كبيرة ويكون قادرا على دفع الأموال لهم.
مشكور شدد على أن الهيئة تتعرض لضغوطات سياسية تؤثر على قدرتها في أداء عملها وتدخل بعض الشخصيات الحكومية والمتنفذة في صميم عمل الهيئة، ولا نستطيع محاسبة المخالفين، بالإضافة إلى وجود البيروقراطية العالية، والقوانين المكبلة والتي تؤكد بعض الجهات على تكريسها، مؤكدا "حتى أصبحنا لا نستطيع أن نشتري أجهزة تعاقدنا عليها منذ ثلاث سنوات بسبب الروتين".
فيما تحدث الصحفي كريم شغيدل ، عن عدم وجود قانون حول تنظيم جرائم الاتصالات والانترنيت، وعن الإهمال القضائي لملكية الفكرية، وعن حق المواطن في سرية الاتصالات  وعدم التجسس والتصنت عليه، وتساءل عن الجهة التي يشتكي لديها المواطن في حالة حدوث تنصت، مع عدم وجود قانون ينظم هذا الأمر. من جانبه أكد القاضي قاسم العبودي والمتحدث باسم مفوضية الانتخابات أن العالم كله في طور تكوين منظومة قانونية تلاحق التطور في مجال تكنولوجيا الاتصالات، والكل يؤكد على ضرورة وجود تشريعات. مشيرا من جانب آخر إلى وجود الكثير من الجهات التي تهتم بقضايا الملكية الفكرية والحفاظ على انتقال الحقوق عن طريق الانترنيت، مشددا على صعوبة تطبيق القوانين في هذا المجال بسبب وجود جرائم جديدة غير منصوص عليها في القوانين في العراق والعالم.

 

 

ندوة عن خدمة الموبايل والانترنت في العراق
ضيفت قناة الحرية كلا من المدير التنفيذي العام لهيئة الاعلام والاتصالات د. برهان شاوي وعضو مجلس أمناء الهيئة د. علي ناصر الخويلدي للحديث في برنامج منتدى الحرية حول خدمة الموبايل والانترنت في العراق وذلك بتاريخ 29/3/2011 وشارك في الندوة عدد من المهتمين والمختصين بقطاع الاتصالات.
اجاب د. شاوي مجيبا عن سؤال حول كيفية تعاطي وسائل الاعلام بشأن الاتصالات وعدم الخوض فيها بشكل يشبه تعاطيهم مع القضايا الاخرى فقال ان أغلب وسائل الاعلام لديها نسبة عالية من الاعلانات التي تصلها من تلك الشركات وهي بهذا لا تريد أن تستفز هذه الشركة او تلك وعليه لن تتحدث هذه الوسائل الاعلامية عن سلبيات شركات الهاتف، وفي الوقت نفسه نجد حملة من الانتقادات على الجهات المقابلة المتمثلة بوزارة الاتصالات والهيئة .
ثم أجاب د. الخويلدي عن مقارنة الاتصالات بين العراق والدول المتقدمة الاخرى قائلا: للأسف ان الاتصالات في العراق ليست بالشكل المطلوب ومن خلال معرفتي وخبرتي بهذه التكنولوجيا كوني درست هذا التخصص، ففي الدول المتقدمة أجد ان هذا القطاع متقدم جدا هناك ونحن نطمح ان نصل الى هذا المستوى، ويوجد في العراق ثلاث شركات للهاتف النقال هي زين وآسياسيل وكورك والمشكلة مع هذه الخدمة هي التغطية التي نعاني منها كونها لا تغطي جميع انحاء العراق.
كما تطرق د. شاوي الى منح التراخيص للشركات وأن الجهة الحصرية لذلك على وفق القانون 65 في مجال الاتصالات هي هيئة الاعلام والاتصالات ، حيث بدأت منح التراخيص في 2007 في عمان عن طريق لجنة مكونة من وزارة المالية والتخطيط والعلوم والتكنولوجيا ومجلس شورى الدولة ووزارة الاتصالات كونها قضية تهم الامن القومي للدولة العراقية وعلى وفق ذلك تم منح الرخص من قبل الهيئة.
وأشار د. الخويلدي في رده على سؤال حول كيفية التعامل مع الشركات فيما لو اعدنا عجلة الزمن الى الوراء في منح التراخيص، وهل ستقوم الشركات بمحفزات تدفع المواطن الى البقاء معها كزبائن مثلما تفعل ذلك مع البعض بالتكرم عليها بمنح خط فاتورة او توزيع بعض الحقائب وما الى ذلك ، فقال لو كانت هناك منافسة أكثر مما هي في حينها مثلا خمستة شركات وليس ثلاثتة فقط لكانت جَوْدة الخدمة أفضل للمواطن،  ففي السابق كان السقف بأن يكون 500 الف مشترك حين تدخل المنافسة أما اليوم فلن نقبل ان لم يكن للشركة من مليونين الى ثلاثة ملايين مشترك لكي تدخل المشاركة، كما نتمنى على شركة كورك ان تكون تغطيتها جيدة في العراق كونها تمتلك الامكانية لذلك.
وأضاف ان التغطية قبل سنة ونصف ليس كما هي الان وأكيد هي نحو الأفضل ولكن نرغب بالاحسن لأننا نقارن بدول الجوار.
من جانبه اكد د. شاوي على ان التراخيص التي منحت في السابق كانت بمبلغ زهيد وهو مليار وربع في حين الدول الاخرى مثل بريطانيا بعشرين مليار باوند ولبنان 13 مليار دولار ومع ذلك بعد مرور اربع سنوات لم تسدد جميعها ولذلك وضعنا آلية لتسديد المتبقي بطريقة التقسيط لخمس سنوات مع تحميلها فوائد 6% .
كما تحدث د. الخويلدي في رده على سؤال أحد الحاضرين الى ما يخص تحسين جَوْدة الخدمة، قائلا: نحن نعمل ومنذ اليوم الاول مع مهندسينا على شراء أجهزة فحص لهذه الجودة في الشركات العاملة في العراق ،وهذه الاجهزة عالمية ومعتمدة ومتطورة ويتم بيعها من قبل شركة وحيدة في العالم وعلى مدى اكثر من سنة ونصف عبر مراسلات وصلنا بها الى المراحل الاخيرة لجلب هذه الاجهزة بعد توقيع العقد معها، ومع ذلك لم تتوقف الهيئة في المدة الماضية لتنتظر الشراء وانما قامت بتأجير اجهزة لتقوم بتأمين الفحص ويصدر اثر ذلك تقرير شهري تتم متابعته من قبل المدير العام للهيئة ومجلس الامناء، على الرغم من تحجج هذه الشركات بتشويش القوات الامريكية على شبكات الهاتف في وقت توصلنا عبر لقاءات مع الامريكان الى أن التشويش حاصل ولكن بنسبة بسيطة علما ان هناك اماكن اخرى لا يوجد فيها امريكان تعاني من سوء الخدمة.
ثم اجاب كل من د. شاوي و د. الخويلدي على مداخلات الحضور بخصوص الرسائل الوهمية والشكاوى على شركات الهاتف وأن هناك شعبة في الهيئة اسمها صوت المستهلك تستقبل جميع الشكاوى من قبل المواطنين من بداية الدوام الى نهايته واليوم بدأ العمل به حتى التاسعة مساء بحيث نعمل في الايام القادمة على تشكيل شفت ليلي مع بقاء الشفت النهاري وهذه الشعبة تقدم تقريرا الى ادارة الهيئة ليتم تنبيه الشركات بذلك وسيكون هناك موظفون مهمتهم فقط متابعة الشكاوى مع الشركات من جهة ومع المواطن من جهة اخرى.
ثم تطرق د. الخويلدي في اجابته عن خدمات الانترنت والبنية التحتية لاستخدام الانترنت وعد الكيبل الضوئي مهما وعلى وزارة الاتصالات ان تقوم بتفعيله لانه سيحل المشكلة جذريا سواء  في الخطوط الارضية ام الانترنت وكذلك فائدته في خطوط الهاتف النقال لأن الموبايل اليوم في العراق يعمل على المايكرويف والمفترض ان يعمل على الكيبل الضوئي.
واضاف: االهيئة مسؤولة عن اعطاء تراخيص VSAT  وان الانترنت في العراق هو اقل من الاعتيادي ويجب ان يفعل وهذا سيأتي عبر اعطاء هذه التراخيص الى المحافظات وعبر شركات في جميع انحاء العراق، والانترنت حاليا يأتينا عبر الدش بسبب غياب الكيبل الضوئي، كما أشار الى أن وزارة الاتصالات تقول ان الكيبل موجود ويعمل في كل انحاء العراق ولكن لا توجد له دعاية او تسويق، مؤكدا ضرورة ان يتمتع الانترنت بجودة عالية وهو من مسؤولية الهيئة والوزارة.
وفي ختام الندوة أكد د. شاوي على ان البنية التحتية للاتصالات هي ملك الدولة ومسؤولية وزارة الاتصالات ولابد من وجود سياسة واضحة في قطاع الاتصالات وأن يكون هناك تعاونا بين الهيئة والوزارة، وان قطاع الاتصالات مهم جدا وهو الوحيد الذي نجح في العراق بعد العام 2003.   

 

وزير الاتصالات  : توقيع عقد لزيادة خطوط الهاتف الارضي الى عشرة ملايين
وزارة الاتصالات تشرف على المكالمات الدولية عبر شبكات الهاتف النقال

البيان – 6-3-2011
بغداد/جاسم الطائي

وقعت وزارة الاتصالات عقدا مع شركات الهاتف النقال يتضمن إشرافها على جميع بوابات النفوذ الدولية لمنع حدوث الخروق الأمنية بالنسبة للحكومة العراقية التي قد تحصل عبر المكالمات الواردة والصادرة الدولية، فيما أشارت إلى وضع خطة لزيادة وتشغيل الهواتف الأرضية وبتقنيات حديثة..
وقال وزير الاتصالات محمد علاوي خلال مؤتمر صحافي : إن الوزارة وقعت عقدا مع شركات الهاتف النقال العاملة في العراق لتحويل جميع المكالمات الدولية التي تعرف ببوابات النفوذ الدولية تحت إشراف وسيطرة الوزارة بعد أن كانت تحت سيطرة شركات الهواتف النقالة ، مشيرا إلى أن أهمية الأمر ستعود على المستويين الامني والاقتصادي للحكومة العراقية.
وأضاف علاوي أن استخدام البوابات الدولية من قبل الوزارة ستؤمن منع حدوث الخروق الأمنية التي قد تحصل عبر المكالمات الواردة والصادرة الدولية، مشيرا إلى أنها ستحقق واردات مالية كبيرة للوزارة وخاصة أن معظم شركات الوزارة هي من شركات التمويل الذاتي.
وأكد علاوي أنه سيتم من خلال هذا العقد القضاء على الشركات الوهمية والتي تخترق شبكات الهواتف النقالة وبالتالي ستخرج الكثير من الأموال إلى الخارج، مبينا أنه سيتم أيضا تحسين خدمة المكالمات الدولية عن طريق الهاتف النقال من خلال التعامل مع أفضل الشركات العالمية في الخارج.
وأوضح وزير الاتصالات أن للوزارة خطة خلال العام الحالي لزيادة وتشغيل الهواتف الأرضية وبتقنيات حديثة، مبينا ان الوزارة لديها مليون و300 هاتف ارضي في عموم العراق في الوقت الحاضر وما يعمل منها هو 800 ألف خط فقط .
وأشار علاوي إلى أن الوزارة ستوقع عقدا خلال العام الحالي مع عدد من الشركات الأجنبية لتجهيز العراق بأربعة ملايين خط ، فضلا عن توقيع عقد آخر في العام 2013، لأربعة ملايين خط آخر ليصل عدد خطوط الهواتف الأرضية في العـــــراق إلى أكثر من عشرة ملايين خط ارضي .
لافتا إلى أن الهواتف الأرضية ستتمتع بتقنيات حديثة ومتطورة من حيث توفر خدمة التلفزيون والفيديو والانترنيت بجانب الصوت.
وبين علاوي إلى أن الوزارة وفرت كافة البنى التحتية لتشغيل الهواتف الأرضية، مؤكدا أن الوزارة بصدد ربط مسارين للكيبل مع الاردن ومسارين مع تركيا ومسار مع سوريا ومسارين مع السعودية ومسار مع الكويت وثلاثة مسارات مـــــــع إيران فضلا عن مسارين للكيبل البحري.
وأشار أن خطوط الاتصالات الجديدة ستتوفر فيها خدمات متطورة مثل الانترنت وخدمات الفيديو والاتصال السريع، لأن العراق سيعتمد على خدمة اتصالات الخطوط الشعرية (فايبر أوكس) لتطوير خدمات الهاتف الأرضي.
وذكر أن عدد خطوط الاتصالات الأرضية العاملة في العراق حالياً بنحو 800 ألف خط من مجموع مليون ونصف المليون خط ارضي، وقد دمرت اغلب البدالات العمومية المسؤولة عن الهواتف الأرضية أثناء الحرب على العراق عام 2003 ما تسبب بتوقف الخطوط في اغلب المناطق.
وكشف علاوي أن نسبة مستخدمي خدمة الانترنيت عن طريق شبكة الاتصالات الأرضية لا تتجاوز 3% من عدد سكان العراق، فيما اعترف بوجود ضعف كبير بالشبكة المعمول بها حالياً.
وأوضح إن شبكة الاتصالات الأرضية في العراق تعاني ضعفاً كبيراً، مبيناً أن نسبة مستخدمي خدمة الانترنيت من خلال الشبكة لا تتجاوز 3% من عدد سكان العراق   .

 

 

 

 

هيئة الاعلام : سنضاعف الغرامات على شركات الهواتف النقالة

بغداد(الاخبارية). 23 / 2 / 2011
.كشفت هيئة الاعلام والاتصالات ان ضعف البنى التحتية التي تمتلكها شركات الهاتف النقال ادت الى حصول سوء في الخدمة المقدمة للمواطنين،مبينةً انها ستقوم بمضاعفة الغرامة المترتبة على تلك الشركات لعدم التزامها بالموعد الذي حددته الهيئة لتوقيعها على عقد استخدام بوابات النفاذ الدولية التي تمتلكها وزارة الاتصالات ولمرتين.
رئيس الهيئة الدكتور برهان الشاوي قال في تصريح لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم ان الشركات كانت تدعي بان سوء الخدمة سببه التشويش الحاصل على الشبكة من قبل القوات الاميركية سابقاً والقوات العراقية في الوقت الحالي مشيراً الى ان هنالك محافظات لايوجد فيها مثل هذا التشويش الحاصل في بغداد الا ان خدمات الهاتف النقال فيها سيئة.
وبين ان ضعف البنى التحتية التي تمتلكها الشركات كانت سبباً في سوء الخدمات المقدمة الى المواطنين لافتاً الى ان الهيئة طالبت تلك الشركات وبشكل مستمر بتطوير البنى التحتية التي تمتلكها وزيادة عدد الأبراج المنتشرة في بغداد والمحافظات.
وأكد شاوي ان الغرامة التي فرضتها هيئة الاعلام والاتصالات على شركة (زين العراق) كان سببها هو ضخ ملايين الارقام الهاتفية الى السوق دون ترخيص من هيئة الاعلام والاتصالات.
وأوضح في نهاية حديثه ان الهيئة قامت بتحديد موعد لشركات الهاتف النقال لتوقيع عقد لأستخدام بوابات النفاذ الدولية التي تمتلكها وزارة الاتصالات وهو الخامس من شباط الحالي مما حدا بالهيئة الى فرض غرامات على جميع تلك الشركات لعدم التزامها بهذا الموعد مبيناً ان الهيئة قامت بتحديد موعد اخر وهو العشرين من الشهر نفسه،مبيناً ان الهيئة قامت بمضاعفة الغرامة لعدم التزام تلك الشركات بتوقيع هذا العقد خلال هذه المدة.
وكانت وزارة الاتصالات قد جددت مطالبتها لشركات الهاتف النقال بضرورة استخدام بوابات النفوذ الوطنية،بدلا عن الاجنبية المستخدمة حاليا.
وقال امير خضر البياتي الوكيل الفني لوزارة الاتصالات ان جميع شركات الهاتف النقال مطالبة باستخدام بوابات النفوذ الوطنية لتمرير جميع بياناتها.
واوضح منذ 2008 أكملنا الاعمال الفنية لتشغيل بوابات النفاذالخاصة بالعراق،وهي الان تعمل وفق القياسات العالمية.
واضاف البياتي ان شركات الهاتف النقال تحججت طوال العامين الماضيين بحجج شتى لعدم استخدام بواباتنا خشية تكبدها نفقات مالية اضافية،مشيرا الى ان الدافع وراء طلبنا استخدام بواباتنا الالكترونية هو تحسين الخدمات الهاتفية لهذه الشركات التي لم تكن بالمستوى المرضي لعموم المواطنين،بالاضافة الى الحفاظ على أمن البيانات وعدم اختراقها من قبل جهات خارجية.
واشار الوكيل الفني لوزارة الاتصالات الى أزمة الـ(بلاك بيري) الاخيرة التي اثيرت في عدد من دول الخليج العربي والضجة التي اعقبتها بالقول "دول الخليج ومنها دولة الامارات اعتبرت تمرير بيانات خارج بواباتها الالكترونية امرا سياديا،لذا اجبرت شركة بلاكبيري على معالجة هذه الثغرة عبر نصب سيرفرات على اراضيها،مع العلم ان مشتركي خدمة الـ(بلاك بيري) ليسوا بحجم مشتركي شركات النقال العاملة في العراق".
وتابع كل مكالماتنا في الوقت الحالي بلاكبيري،اي ليست خاضعة لجهات عراقية.
ومضى الى القول "دعونا الشركات لاستخدام بوابات النفوذ بشكل تجريبي وعلى مراحل لكي يقفوا على حجم الجودة التي تحظى بها اجهزتنا لكنهم لطالما واجهونا بالرفض غير المبرر".
وتحدث خضر عن "ان تسويف ومماطلة شركات النقال يتسبب بخسائر مالية وامنية للعراق".
واوضح "من وجهة نظر اقتصادية،فالمكالمات الى العراق هي الارخص عالميا بسبب تمريرها عبر بوابات لا تخضع لجهات عراقية،وكل دول العالم تفرض ضرائب على المكالمات الواردة اليها من الخارج الا العراق،وهذا ما يحرم البلاد ايرادات ضخمة سنويا رغم انها تسخر فضاءنا وبنيتنا التحتية".
وتابع "أما من الناحية الامنية،فبواباتنا تستطيع منع اي اختراق او تجسس على مكالمات المواطنين او مسؤولي الدولة".
ونفى البياتي "ان تكون وزارة الاتصالات سجلت حالة من الاختراق والتجسس" على شركات النقال،مؤكدا ان "مراقبة المكالمات محظورة دستوريا الا في حالات معينة تقتضي اخذ اذن قضائي بهذا الامر".

 

 

ضرورة تشريع قانون جديد لهيئة الاعلام والاتصالات

هذه المقالة منشورة في جريدة الصباح يوم الاحد 6 شباط 2011 في صفحة اراء وافكار

نجاح العلي *

يعد الاعلام الحجر الاساس في الحراك الديمقراطي الذي مازال يحبو في بلد مثل العراق ولم تزل التقاليد الديمقراطية تترسخ عند نخبه لتنتقل بالضرورة الى المجتمع لتصبح ثقافة عامة وسلوكا جمعيا.

ومن هذا المنطلق وبعد الغاء وزارة الاعلام العراقية في نيسان 2003 تم تأسيس الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام (تم تغيير اسمها في الدستور العراقي الى هيئة الاعلام والاتصالات)، عن طريق الحاكم المدني بول بريمر بالامر الاداري المرقم 65 في 20 نيسان 2004 والذي جاء بـ22 صفحة حددت قواعد للسلوك الاعلامي بالاعتماد على المعايير العالمية في مجال الحريات وحقوق الانسان، على الرغم من بعض نقاط الضعف نتيجة الترجمة غير الحرفية لنصوص اجنبية جاهزة لم تاخذ خصوصية المجتمع العراقي بالحسبان.

وقد اكد الدستور العراقي الدائم الذي تم اقراره عام 2005 اهمية استقلال هيئة الاعلام والاتصالات في الفصل الرابع المادة (100) ما نصه:" اولاً:ـ يُعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، ودواوين الاوقاف، هيئاتٌ مستقلة مالياً وادارياً، وينظم القانون عمل كل هيئةٍ منها.. ثانياً :ـ يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب.".. لكنه لم يصدر قانون ينظم عمل هيئة الاعلام والاتصالات من قبل البرلمان العراقي وبقي الامر الاداري رقم 65 الذي اصدره بول بريمر ساري المفعول على الرغم من الجدل السياسي والقانوني بشأنه.

ويشير القسم الثالث من الامر الاداري 65 الى:"انشاء المفوضية العراقية للاتصالات والاعلام.. 1/ يتم انشاء هيئة ادارية مستقلة لاتسعى لتحقيق الربح يطلق عليها المفوضية العراقية للاتصالات والاعلام، تتحمل وحدها دون غيرها مسؤولية ترخيص وتنظيم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث والارسال وخدمات المعلومات وغير ذلك من خدمات اجهزة الاعلام في العراق."

وهذا النص يحدد مسؤولية الهيئة تجاه شركات الاتصال العاملة في العراق ومن ضمنها شركات (زين واسيا سيل وكورك) بوصفها المخول حصريا بتوقيع العقود معها او محاسبتها على سوء ادائها ولا يحق لاية جهة اخرى اعطاء تراخيص لشركات الهاتف النقال، ومن هنا جاء الجدل القانوني بشأن مشروعية طلب وزارة الاتصالات من مجلس الوزارء تخويلها بتأسيس شركة هاتف نقال رابعة، مما يعد مخالفة للعقود والالتزامات التي وقعتها هيئة الاعلام والاتصالات مع شركات الهاتف النقال والتي ما زالت سارية المفعول.

اما القسم الرابع من الامر 65 فيشير الى الهيكل التنظيمي للمفوضية بما نصه:"تتألف المفوضية من مجلس مفوضين يتم تعيين احد اعضائه رئيسا للمجلس، وتتألف المفوضية من مدير عام ولجنة استماع ومجلس طعن في الاحكام ومفتش عام وعدد من المجالس الاستشارية التي يرى مجلس المفوضين او المدير العام ضرورة لها.... ويتكون مجلس المفوضين من تسعة اعضاء يقومون بتعيين احدهم رئيسا للمجلس... تتخذ جميع قراراته باغلبية اصوات الاعضاء شرط وجود ما لايقل عن ستة من اعضاء المجلس... وفي حال تساوى عدد اصوات اعضاء المجلس في اية مسألة معروضة على المجلس يستخدم صوت الرئيس للبت في الامر... ويتم تعيين اعضاء المجلس من قبل رئيس الوزراء لفترات مدتها اربع سنوات ويخضع هذا التعيين لاقراره بواسطة اغلبية اصوات اعضاء الهيئة الوطنية المخولة بسلطة التشريع."

اما مجلس المفوضين (يطلق عليه حاليا مجلس الامناء) فتم تعيينهم من قبل رئيس الوزارء لتمشية عمل هيئة الاعلام والاتصالات ولم يصادق عليهم من قبل مجلس النواب حتى الوقت الحاضر.

ومن ضمن هيكلية هيئة الاعلام لجنة الاستماع التي تتألف حسب الامر 65 القسم الرابع ثالثا:" تتالف لجنة الاستماع من خمسة اعضاء ممن لهم خلفية في مهنة القانون او في الحقول الوثيقة الصلة بهذه المهنة يستمع اعضاء اللجنة لحالات تنطوي على خرق خطير وفادح لمدونات الممارسات المهنية والسلوك الاخلاقي وللتراخيص ويتخذون قرارات بشانها.... يعين مجلس المفوضين اعضاء لجنة الاستماع.... تكون جلسات لجنة الاستماع الاثباتية علنية، ما لم يقرر المدير العام خلاف ذلك، وتعلن قراراتها على الجمهور... ”

وما حصل مع قناة البغدادية ان المدير التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات قدم طلبا الى لجنة الاستماع بمحاسبة القناة نتيجة تغطيتها غير الموضوعية لحادثة كنيسة النجاة في 1/11/2010 والتي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح وقد وافقت لجنة الاستماع على طلب المدير التنفيذي بغلق القناة التي قدمت طعنا في الحكم امام مجلس الطعن المكون بحسب الامر 65 القسم الرابع فقرة (4):"يستمع مجلس الطعن المستقل والمكون من ثلاثة اشخاص الى ما يتلقاه من طعن في قرارات المفوضية سواء كانت تلك القرارات اتخذها المدير العام ام صدرت عن لجنة الاستماع.. ويتألف مجلس الطعن من قاض ومحام له خبرة في مجال تنظيم الاتصالات ومن عضو له خبرة مهنية او تجارية في مهنة القانون او في احد المجالات وثيقة الصلة بهذه المهنة.. ويقوم وزير العدل بتعيين اعضاء المجلس... ويتلقى اعضاء مجلس الطعن تعويضاتهم ومكافآتهم من وزارة العدل وذلك لضمان استقلال المجلس عن هيئة الاعلام والاتصالات.."

ومن المهم هنا ذكر انه في آب من عام 2010 طلب المدير التنفيذي بايقاف برنامج (خلي نبوكه) الذي عرضته قناة البغدادية لانه يحتوي مضامين توجه اساءة للذوق العام واساءة لقواتنا الامنية لكن لجنة الاستماع اكتفت بتوجيه قناة البغدادية بتقديم اعتذار رسمي عبر صحيفتين يوميتين لكن القناة لم تلتزم بهذا القرار على الرغم من ان قراراتها ملزمة اذ نص القسم الثامن من الامر الاداري 65 الفقرة (6) ما نصه:"تكون قرارات المدير العام ولجنة الاستماع ملزمة وتبقى نافذة وسارية المفعول الى حين البت في اي طعن بشأنها ينظر فيه مجلس الطعن، بعد الاستماع لحجج الاطراف المعروضة عليه في حينه ان يؤيد قرار المدير العام او لجنة الاستماع او يسقطه كما يجوز لمجلس الطعن احالة القرارات او الاوامر المعروضة عليه الى المدير العام او لجنة الاستماع. وتكون القرارات التي يؤيدها مجلس الطعن قرارات نهائية."

اما الاعتراض على قيام القوات الامنية في تنفيذ حكم القضاء بشان انتهاكات الفضائيات للمدونات والتعهدات التي وقعت على الالتزام بها عند تقديم طلب العمل في العراق عبر هيئة الاعلام والاتصالات فقد وضحها الامر الاداري 65في القسم التاسع الفقة (2) بما نصه:"يجوز لهيئة المفوضية ــ هيئة الاعلام والاتصالات ــ ان تطلب من السلطات العراقية التي تتولى تطبيق القانون تقديم الدعم والمساعدة لها، وعلى هذه السلطات الاستجابة لطلب تقديم المساعدة بدون تأخير وعليها تقديم المساعدة بصورة مهنية مسؤولة.."

ورغم مرور السنة السابعة على اصدار الامر 65 لم تقم البرلمانات العراقية التي تعاقبت منذ 2004 حتى هذه اللحظة بتشريع قانون لهيئة الاعلام والاتصالات يأخذ خصوصية المجتمع العراقي بالحسبان ويتناسب مع مواد الدستور التي تؤكد حرية الصحافة والاعلام، ومازال الوضع القانوني للهيئة غير مستقر من ناحية تعيين رئيس الهيئة ومجلس الامناء والشروط الواجب توفرها فيهم، اما ملاك الهيئة الذي يقارب عدده 300 موظف فما زالوا يعملون بصفة عقود مما ادى الى ان تخسر الهيئة ملاكات قانونية وتقنية وهندسية واعلامية متميزة دخلوا العديد من الدورات داخل العراق وخارجه لكنهم آثروا ان يتركوا العمل بحثا عن عقود عمل اعلى اجرا بصفتهم خبراء في هذا المجال الحيوي والذي يزداد الطلب عليه من قبل شركات الاتصال العالمية، او توجه البعض منهم الى ملاك دائم في مؤسسات ووزارات الدولة الاخرى، ومازالت الهيئة تخسر بشكل متواصل ملاكاتها الكفوءة ما لم يتم تحويل موظفيها واغلبهم من حملة الشهادات العليا والاوائل في الجامعات الى الملاك الدائم الذي سيعطي زخما عاليا من حيث التمسك في العمل ومن حيث الاداء المهني العالي وعدم التخوف من فسخ العقد، هذا التخوف الذي قد يدفع بالكثيرين الى مسايرة ومواءمة الضغوطات التي قد تفرض من الادارة حفظا على لقمة العيش.

*اعلامي واكاديمي

 

 

اتساع مجموعة الدول الأكثر قمعًا لحرية الصحافة

 جريدة الصباح الجديد العدد (1842) في 21/10/2010

 افاد تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" لسنة 2010 ان مجموعة الدول الاكثر قمعا لحرية الصحافة في العالم اتسعت ورأى ان بعض الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ما زالت تتراجع على اللائحة.

وقال الامين العام للمنظمة جان فرانسوا جوليار معلقا على هذا التقرير التاسع حول ترتيب الدول في حرية التعبير "نلاحظ اكثر من اي وقت مضى ان التطور الاقتصادي لا يترافق بالضرورة مع اصلاح المؤسسات واحترام الحقوق الاساسية".

وتضم لائحة، الدول العشر التي "ليس من السهل العمل كصحافي فيها" حسب التقرير، "الثلاثي المخيف اريتريا وكوريا الشمالية وتركمانستان". وتضاف الى هذه البلدان ايران وبورما وسوريا والسودان والصين واليمن ورواندا.

ولاول مرة منذ انشاء هذا الترتيب السنوي سنة 2002 لم تدرج كوبا بين الدول العشر هذه بل احتلت المرتبة 166 من اصل 178. واعرب جوليار عن "القلق من تصلب بعض الحكومات"، موضحا ان "رواندا واليمن وسوريا انضمت الى بورما وكوريا الشمالية في خانة الدول الاكثر قمعا للصحافيين في العالم".

واضاف ان "هذا التطور لا يبشر بخير لسنة 2011". واعتبر انه "لا بد من التنويه، من جهة بمحركات حرية الصحافة وفي مقدمتها فنلندا وايسلندا والنروج وهولندا والسويد وسويسرا، ومن جهة اخرى بعزم ناشطي حقوق الانسان والصحافيين ومدوني الانترنت الذين يدافعون في جميع انحاء العالم عن حق الانتقاد".

ومن الدول الاعضاء ال27 في الاتحاد الاوروبي ادرجت 13 ضمن العشرين الاوائل في الترتيب. وحلت 14 دولة بعد المرتبة العشرين بينما حل بعضها في اسفل الترتيب: اليونان وبلغاريا (في المرتبة السبعين) ورومانيا (52) وايطاليا (49).

وقال جوليار "من المقلق الملاحظة ان عدة دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي ما زالت تتقهقر في الترتيب"، معتبرا ان "استعادة الدول الاوروبية وضعها كبلدان نموذجية امر ملح".

 

شبكات التواصل تغير حياة الصغار                  

جريدة طريق الشعب العدد (56) في 21/10/2010

كانت شبكات التواصل الاجتماعي تقتصر على أفراد الأسرة أو على مجموعات لديها اهتمامات مشتركة، لكن ذيوع الإنترنت وانتعاش مواقع مثل تويتر وفيسبوك وماي سبيس أدى إلى تغيير الطريقة التي يتصل ويرتبط بها الناس بعضهم مع بعض.
 
وهذا صحيح بشكل خاص بالنسبة للصغار والمراهقين الذين ينمون مع هذه الأشكال الجديدة من الشبكات ويتركون الأساليب القديمة وراء ظهورهم. وقد بات مستخدمو الإنترنت من صغار السن لا يعرفون وسيلة بديلة للتواصل.
 
ويقضي الصغار ما بين ساعة إلى ثلاث ساعات يوميا في استخدام هذه الشبكات من أجل الترفيه والالتقاء بالأشخاص الآخرين والتحدث مع الأصدقاء ومشاهدة الصور الفوتغرافية ولقطات الفيديو وتبادلها، إلى جانب مزاولة الألعاب الإلكترونية.
 
ويتفق الخبراء على أن إمكانات الشبكات الإلكترونية غير محدودة وأنها تساعد الشباب على إقامة علاقات اجتماعية وهي مسألة تشوبها الصعوبات خلال مرحلة المراهقة، كما يسخر الخبراء من المخاوف بأن تحل العلاقات الافتراضية المقامة على الإنترنت محل العلاقات العادية المباشرة.
 
ويقول خوسيه لويس بينار -وهو أستاذ في القانون الإداري ورئيس سابق لوكالة حماية المعلومات بإسبانيا- إنه مع نمو الناس وسط هذه البيئة، يتعلم الصغار كيف يتعاملون معها بشكل أفضل يفوق تعامل الكثير من البالغين حيث أصبحوا يدركون المخاطر التي تحيط بالشبكات.

 

سعر الانترنت عالي السرعة في العراق أعلى من 19 دولة عربية

جريدة الاستقامة العدد (1352) في 21/10/2010

بينت دراسة متخصصة أن أسعار خدمة الانترنت عالي السرعة، في العراق هي الأعلى بين 19 دولة عربية.
وجاء في الدراسة التي أجرتها مجموعة المرشدين العرب عن أسعار خدمة الانترنت عالي السرعة (ADSL ) في 19 دولة عربية “تظهر أن لدى العراق أعلى الأسعار في الوقت الذي كانت فيه أسعار الخدمة معقولة في دول الخليج العربي والمغرب بالمقارنة مع مستوى الدخل”.
وقالت المجموعة في بيان صحفي تلقت وكالة (أصوات العراق) نسخة منه، اليوم (الثلاثاء)، إن الدراسة “غطت العراق، الأردن، الجزائر، البحرين، مصر، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، السعودية، السودان، تونس، سوريا، الإمارات واليمن”.
وذكرت المجموعة أن “خدمة الانترنت الذي تبلغ سرعته 1024 كيلوبايت لكل ثانية لخط ADSL المنزلي مقدمة في معظم الدول العربية وأن متوسط تكلفتها السنوية الإجمالية تبلغ 4ر736 دولار”.
وبحسب الدراسة كانت “أعلى تكلفة سنوية إجمالية لهذه السرعة في العراق في حين سجلت المغرب أقل تكلفة تليها تونس، مصر، الجزائر، الأردن، اليمن، فلسطين، الكويت، عمان، موريتانيا، سوريا، قطر، السعودية، ليبيا، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، السودان و لبنان”.
وأوردت المجموعة أن ليبيا “لا تقدم سرعة الـ1024 كيلوبايت في الثانية مستندة في ذلك على استقراء القيمة من السرعات الأخرى المتوفرة في البلد

مصر: ايقاف بث 12 قناة على نايلسات وانذار 20 اخرى

جريدة الاخبار / العدد207 الخميس 21/10/2010

اعلن في القاهرة ان الشركة المسؤولة عن تشغيل قمر نايل سات الفضائي للاتصالات اوقفت بث 12 قناة تليفزيونية مؤقتا.كما انذرت الشركة 20 قناة فضائية أخرى بعد سلسلة اتهامات وجهتها لتلك القنوات، منها الحض على الفتنة الطائفية، والترويج للشعوذة، والإباحية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه مخاوف الإعلاميين المصريين من تضييق الدولة هامش الحرية المتاح للاعلام.فقد شهدت الساحة المصرية خلال الأسابيع الماضية وقف عدد من البرامج التلفزيونية، واقالة أحد رؤساء التحرير المعارضين للنظام، وفرض رقابة على خدمة الرسائل القصيرة (اس ام اس) التي تبثها الصحف.الا ان السلطات المصرية تقول إن الإجراءات الأخيرة تهدف الى تنظيم قطاع الإعلام، ووقف التجاوزات القانونية.وكانت السلطات المصرية قد حذرت شركات الخدمات التلفزيونية بشأن بث تقارير للخارج بدون تجديد التصاريح والعمل من مدينة الانتاج خارج القاهرة، وهو ما اعتبر تضييقا متعمدا يأتي قبيل الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل.
وقالت شركات البث الفضائي في مصر ان جهاز تنظيم الاتصالات منعها من تقديم خدمات البث المباشر للقنوات التلفزيونية الخاصة، وهو ما يراه منتقدون حملة على الاعلام المستقل قبل الانتخابات.
ورفض مسؤولون في الاعلام الحكومي اعتبار قرار الغاء تصاريح البث المباشر تقييدا لحرية التعبير، وقالوا انه جاء في اطار تنظيم الاعلام المستقل.
وقال اعلاميون مصريون ان ذلك من شأنه أن يعرقل التغطية التلفزيونية المباشرة خلال الفترة السابقة على الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في نوفمبر/تشرين الثاني وانتخابات الرئاسة عام 2011.
وقال الناشر المستقل هشام قاسم ان "فرض هذه القواعد التنظيمية الان قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية يشير بقوة الى نية الدولة منع اذاعة نشاطات المعارضة السياسية او اي انتهاكات ضد الناخبين".
ويتعين الان على القنوات التي الغيت تصاريحها البث مباشرة عن طريق الاستوديوهات المرتبطة بمدينة الانتاج الاعلامي التي تديرها الحكومة.وقال نادر جوهر صاحب شركة (كايرو نيوز) لوكالة رويترز: "تعين علي الغاء حجز قناة الجزيرة لوحدتين من اجل تغطية الانتخابات البرلمانية".واضاف جوهر: "اذا مضيت قدما في اتمام الحجوزات يمكن ان اتعرض للسجن. سيؤدي هذا بالقطع الى تقليص المحتوى والتغطية للانتخابات البرلمانية".
الا ان اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون نفى ان من شأن هذه التغييرات اضعاف التغطية.وقال ان هذه اجراءات لتنظيم العدد الكبير من الشركات التي اقامت وحدات تصوير خارجي لتقديم تغطية حية للقنوات وكثير منها يعمل دون تصاريح او تراخيص.
واضاف الشيخ ان اي قناة ترغب في استئجار وحدات تصوير خارجي يمكنها القيام بذلك من خلال التلفزيون الحكومي.

 

جامعة البصرة تقيم حلقة نقاشية حول شبكة المعلومات بالتعاون مع هيئة الاعلام والاتصالات
                            
         www.ipairaq.com 2010-10-19

البصرة ( إيبا )... أقام قسم الإعلام والعلاقات العامة في جامعة البصرة وبالتعاون مع هيئة الإعلام والاتصالات حلقة نقاشية للمختصين في إدارة شبكة المعلومات في جامعة البصرة تناولت توضيح مفهوم ( IQ ) من الناحية التقنية والإدارية ومدى الفائدة التي يقدمها لمستخدمي شبكة الانترنيت ومديري ومصمميالمواقع الالكترونية.
 
ونقل مصدر في الجامعة لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) عن مدير قسم النطاق العراقي للشبكة العنكبوتية العراقية الدكتور عمار حسين المعامر قوله يتحدد عمل هيئة الإعلام والاتصالات كمؤسسة حكومية مستقلة في منح تراخيص لنطاقات خدمة إلـ ( IQ ) وهي مختصر لكلمة العراق باللغة الانكليزية، حيث تعد الهيئة الجهة الرسمية لمنح تراخيص إنشاء النطاقات الفرعية الأخرى الخاصة بالوزارات العراقية والمؤسسات التابعة لها، ومنح التراخيص الخاصة بإنشاء القنوات التلفازية والإذاعية المتعددة العاملة الآن في العراق،بل ويتعدى عملنا إلى منح تراخيص النطاقات الممنوحة الأفراد العاديين والشركات التجارية والراغبين في إنشاء النطاقات الخاصة بالمنتديات الثقافية والعلمية . (dot net )و( InfoIQ )وتنظيمها وإدارتها لضمان استمرار البث فيها .

 وأضاف المعمار أحاول اليوم من خلال لقائي بزملائي المسؤولين عن إدارة شبكة الانترنيت في جامعة البصرة تذليل الصعوبات التقنية والإدارية التي يواجهونها، وبخاصة أن الجامعة مقبلة على خطوة مهمة جدا ًوفريدة من نوعها في محاولتها ربط جميع مواقعها الجغرافية المترامية (الأطراف باب الزبير- كرمة علي –البراضعية- حي الكفاءات- قضاء القرنة)بشبكة داخلية ( شيرنك انترانيت ) تؤهلها في التواصل الأسرع في ما بين مراكزها الإدارية وكلياتها ومراكزها البحثية والعالم الخارجي.

 

نهاية مُخجلة ومتوقعة لقنوات التحريض والكراهية !

مهند حبيب السماوي  ...... جريدة البيان/ العدد(572) الثلاثاء 19/10/2010

حسنا فعل مجلس ادارة المنطقة الحرة الاعلامية في اجتماعه الذي انعقد يوم الاثنين 11-10-2020 حينما قرر فيه إيقاف بث قناة " الناس"، بشكل مؤقت اعتباراً من الخميس 14-10-2010، وذلك بسبب" مخالفة الشركة لشروط الترخيص الممنوح لها على الرغم من إنذارها عدة مرات، وسيستمر الإيقاف لحين" توفيق الشركة لأوضاعها وقيامها بإزالة أسباب المخالفة " كما جاء في نص البيان .

كما تقرر ايضا إيقاف قنوات ال" خليجية " و" الحافظ " و" الصحة والجمال " التابعة لشركة البراهين العالمية لذات الأسباب التي دعت لايقاف قناة الناس والتي تتعلق في مجملها لمخالفتهم لشروط الترخيص الصادر لهما ، ثم اتخذت بعد ذلك إدارة القمر الصناعي المصري " نايل سات "، الجمعة، قرارها الصائب وال " مُنتظر" بايقاف بث قناة صفا الفضائية، لتلتحق بهذه القنوات التي اغلقت هذه الايام .

من جهته اعتمد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار القرارات الصادرة عن مجلس الادارة، حيث اكد على " ضرورة التزام جميع القنوات الفضائية بآداب وأخلاقيات العمل المهني وبميثاق الشرف الإعلامي في كل ما تبثه على شاشاتها، انطلاقاً من أن حرية الرأي والتعبير تنتهي حدودها عند التسبب في إحداث الضرر أو الأذى للمجتمع أو للمتلقي بشكل عام".

بعد يوم من قرار مجلس ادارة المنطقة الحرة الاعلامية اصدر عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة وكبار الكتاب ورجال القانون في مصر بيانا مشتركا الثلاثاء 12-10-2010 مطالبين فيه بسرعة إصدار قانون يعاقب على ممارسة التمييز على أساس ديني أو عرقي أو عقائدي ، كما طالب البيان بضرورة" منع المناظرات بين الأديان والمناقشات التى تتناول العقيدة الدينية في المنابر العامة أو نقلها من خلال الصحافة وأجهزة الإعلام والفضائيات، والالتزام بعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى الكراهية أو الطعن في إيمان الآخرين أو تلك الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع".

واوضح بخصوص هذا البيان نقيب الصحافيين المصريين مكرم محمد أحمد في تصريحات صحفية لـ" العربية.نت " الى ان " لابد من التصدي للمخاطر التي تواجه الوطن مع تعالي نبرة الفتنة الطائفية ووضع ضوابط لتفعيل ميثاق الشرف الصحفي فيما ينشر بشأن العقائد والتصريحات الطائفية مطالبا بتشكيل لجنة من شيوخ مهنة الصحافة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات والدعوة لمؤتمر وطني جامع للوحدة الوطنية و حقوق المواطنة".

الى ذلك أعلنت الحكومة المصرية أنها بصدد مراجعة القنوات التلفزيونية التي تبث على القمر المصري " نايل سات " للتأكد من التزامها بتعاقداتها بعدم بث مواد ذات طبيعة دينية متطرفة أو تدعو إلى الطائفية أو العنف، ويرى الكثير من الخبراء والمختصون الى ان مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية يقوم حاليا، وبعد الصخب الطائفي، بإعداد مراجعة للضوابط العامة والخاصة للعمل بالمنطقة الإعلامية، وإضافة بعض الضوابط العامة والمبادئ التي يتعين على جميع القنوات الفضائية مراعاتها مستقبلاً فيما تقدمه على شاشاتها، وذلك بهدف ضمان مزيد من الالتزام من جانب القنوات بميثاق الشرف الإعلامي ومبادئ العمل بالمنطقة.

وهو اجراء ياتي في سياق إعادة ترتيب النايل سات، ووقف كل ما من شأنه إثارة الفتنة أو الاحتقان بين المشاهدين العرب، خصوصا بعد ظهور قناة فدك الفضائية للشيعي الشيخ ياسر حبيب الذي قام فيها بالتهجم الصريح على ام المؤمنين عائشة وبعض من صحابة رسول الله صلى الله عليه واله، كردة فعل طبيعية " كما قلت سابقا في مقالة " لم العجب ! قناة صفا انتجت قناة فدك " لقنوات التكفير والتحريض كقناة صفا وقناة الحكمة التي تتهجم على الشيعة وتُسفه عقائدهم وتحرّض على الكراهية والعنف ضدهم .

وفي هذا الصدد اعلن وزير الإعلام المصري أنس الفقي في تصريح للصحفيين إنه" أصدر تعليماته بإعادة مراجعة القنوات التلفزيونية التي تبث على القمر المصري نايل سات والتأكد من أنها تلتزم بتعاقداتها مع إدارة المنطقة الإعلامية الحرة ومع إدارة نايل سات والتزامها ببنود التعاقد"، مُذكرا بان " القنوات ملزمة بحسب تعاقداتها بعدم بث مواد ذات طبيعة دينية متطرفة أو تدعو إلى الطائفية أو العنف، وكذا مراجعة محتوى بعض هذه القنوات ومدى اتفاقه أو تعارضه مع مواثيق الشرف الإعلامي".

وفي خضم هذه الازمة وفي اشارة واضحة للقنوات الفضائية التي تحرض على الطائفية بين السنة والشيعة انتقد شيخ الازهر الدكتور أحمد محمد الطيب ،في الحوار الذي أجراه معه الصحافي اللبناني جهاد الزين ونشرته جريدة "النهار" الصادرة في بيروت، الجمعة 15-10-2010، بعض الفضائيات العربية بسبب ما تثيره من انقسامات بين السنة والشيعة في العالم الإسلامي، مبينا رفضه القاطع لتكفير الشيعة في تلك الفضائيات قائلاً " هذا شيء مرفوض وغير مقبول، ولا نجد له مبرراً لا من كتاب ولا سنة ولا إسلام. نحن نصلي وراء الشيعة".

والقرار الذي اتخذته النايلست كان مُنتظرا ومنطقيا وطبيعيا الى حد كبير، فمن غير الممكن والمعقول ان يتم الغاء بث قناة فدك بعد يومين من انطلاقها، ثم تُترك قنوات اخرى تؤدي الى التحريض وبث الكراهية واشاعة الفرقة والاختلاف كقناة صفا ووصال والحكمة وغيرها من الفضائيات التي تعتاش على اثارة الاحقاد ونوازع الطائفية وتتاجر باحاسيس ومشاعر الانسان الداخلية وعواطفه الدينية .

ولايجب ابد اعتبار هذه الخطوة تكميما للافواه او تضييقا للحرية الدينية او اعتبار الخطوة قضية سياسية تتعلق بمصر ومايحدث فيها كما حاول بعض بسطاء التفكير التلويح بذلك والخلط بينها وبين الاجراءات التي اتخذت في هذا البلد كتوقف برنامج "القاهرة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب ثم الصدام بين إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة "الدستور" والدكتور السيد البدوي رئيس مجلس الإدارة ، مرورا بقرار حظر بث وإذاعة فعاليات المحاكمات وتحقيقات النيابة وقرار وقف بث رسائل الأخبار الـ"sms " إلا بعد حصول الشركات على تراخيص، فكل هذه الامور لاترتبط باغلاق هذه القنوات وليس لها صلة لا من قريب ولا من بعيد بها .

فمن الواضح ان اغلاق هذه القنوات يرتبط بالابعاد والنتائج السلبية الطائفية التي نتجت عنها مستغلة ومتذرعة بحرية التعبير، وقد ادراك رئيس الهيئة العامة للاستثمار أسامة صالح مايجول بخاطر بعض من هؤلاء فرد عليهم بالقول ان " حرية التعبير لا تعنى تقديم مواد علمية تثير الفتن والكراهية أو تنشر ماهو غير صحيح علميا أو فكريا أو عقائديا بين الناس وإنما الاستفادة من ارتفاع سقف الحريات لتحقيق ما فيه نفع الوطن وصالح المواطنين ".

ومن البديهي، وفقا لذلك، ان تبادر النايلسات الى اغلاق تلك القنوات ولجمها بعد ان تمادت في غيّها وسرحت في ضلالها البعيد وهي تحاول تأجيج مشاعر العامة والبسطاء من الملسمين بعضهم ضد بعض في وقت يعاني فيه العالم العربي والاسلامي من تدهور خطير في الكثير من الجوانب السياسية والعلمية والاخلاقية والوطنية

 

 

العراق يبحث في مشروع القمر الصناعي الوطني

خالد الطائي من بغداد 17/10/2010 لموقع موطني

يدرس العراق مشروعاً لإطلاق أول قمر صناعي وطني تحت إسم (عراق سات 1)، في الوقت الذي أبدت فيه شركات أجنبية عدة الاستعداد للمساعدة وتوفير الإمكانات التقنية لهذا الغرض.

في هذا الإطار، أشار وزير العلوم والتكنلوجيا، رائد فهمي، إلى أن وزارته شكلّت لجاناً تضم خبراء وفنيين لبيان جدوى المشروع وكلفته الإجمالية.

وأضاف الوزير " عرضت شركات عالمية، من بينها شركات فرنسية، إمكاناتها علينا. لكن المشروع ما زال في طور الدراسة بانتظار نتائج عمل اللجان المختصة في الوزارة".

من ناحيته اعتبر أمين سر نقابة الصحفيين العراقيين، سعدي السبع، المشروع المقترح خطوة إيجابية ستساعد على تطوير عدة مجالات في العراق، منها مجال الإعلام.

وقال السبع "نحن نشجع على إقامة هذا المشروع الحيوي الذي يتناغم مع مظاهر الانفتاح الإعلامي الذي تشهده البلاد حالياً".

تابع السبع "ثمة اليوم الكثير من المحطات الفضائية العراقية، وهي متوزعة على أقمار (أجنبية) مختلفة، و ينبغي احتضانها ضمن قمر صناعي محلي ينظمها ويختصر عليها الكثير من الجهد والأموال".

تجدر الإشارة إلى أن عدد الفضائيات المملوكة من قبل العراقيين أو التي تخضع لإدارة عراقية، حسب إحصائيات غير رسمية، تصل إلى حدود (56) فضائية. فيما تصل كلفة تأجير مساحة البث إلى خمسة ملايين دولار سنوياً، هذا يعني أن حجم الإنفاق العراقي على البث الفضائي يصل إلى حدود (280) مليون دولار في السنة.

وأكد نجاح العلي، وهو أكاديمي في كلية الإعلام في جامعة بغداد، على أن العراق سينفق أقل على البث الفضائي بامتلاك قمر صناعي خاص به، ويمكن بالتالي توجيه الأموال إلى خزينة الدولة.

أضاف العلي "إن الجانب الاقتصادي وما يتحقق من موارد مالية ليس الجانب الأهم في المشروع في حال نظرنا إليه من زاوية أكثر إتساعاً. بل إن مستوى تقدم أي بلد أصبح يقاس بتطور منظومة الاتصالات فيه وكيفية استثمار هذه المنظومة على النحو الصحيح وفي جميع الميادين".

على أن فكرة إطلاق قمر صناعي عراقي ليست جديدة، وتحدثت بعض الشائعات عن موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2008 على إطلاق قمر صناعي للاتصالات في العام 2009. إلا الحكومة نفت هذه الأنباء، خصوصاً عقب الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى خفض الموازنة العراقية لعام 2009 بشكل كبير.

وقال مدير عام هيئة الإتصالات والإعلام الوطنية، برهان الشاوي، "إن كلفة شراء القمر الصناعي تتراوح ما بين 300 إلى 500 مليون دولار، وهذا المبلغ يمكن تعويضه خلال سنتين أو ثلاث من خلال الاشتراكات الشهرية التي تدفعها الفضائيات للسماح لها بالبث على ترددات معينة".

فبالرغم من الكلفة الأولية، يرى الشاوي أن مشروع القمر الصناعي أساسي في عملية تطوير العراق.

وأضاف الشاوي "إن المشروع مهم للغاية. وأهميته لا تنحصر في مجال البث أو الإعلام الفضائي والاتصالات فحسب، وإنما تمتد على الكثير من المجالات المتعلقة بالأغراض الأمنية والدفاعية والحكومة الالكترونية والتوقعات الجوية والملاحة وغيرها من الاستخدامات".
صورة:ستان هوندا/أ ف ب/غيتي ايمدجز- من المتوقع أن تستفيد الحكومة بشكل كبير من إنشاء قمر صناعي عراقي.