استئناف البصرة تثني على دور هيئة الإعلام في مشروع الخدمة الالكترونية لعقد الزواج، واكثر من سبعة الاف متقدم منذ انطلاق المشروع


قال رئيس محكمة استئناف البصرة الاتحادية القاضي عادل عبد الرزاق عباس ان هيئة الإعلام والاتصالات كانت شريكاً لمجلس القضاء الاعلى ورئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية في مشروع الخدمة الالكترونية لعقد الزواج، معتبراً ان دورها كان رائداً منذ انطلاق المشروع من خلال التعاون المطلق عبر مكتبها في المنطقة الجنوبية.

واكد عباس خلال لقائه مدير مكتب هيئة الإعلام في المنطقة الجنوبية والوفد المرافق له، ان التعاون الاداري والفني بين الطرفين قوّض الكثير من الصعاب التي واجهت مشروع الخدمة الالكترونية لعقد الزواج، وانتج هذا التعاون الوصول الى نتائج ايجابية ليصبح هذا المشروع رائداً في العراق.

واشار الى ان المشروع يخدم بالدرجة الأساس مواطني محافظة البصرة ضمن الرقعة الجغرافية لمحاكم المحافظة وبالتعاون من الدوائر ذات العلاقة والمتمثلة بدائرة الصحة ومديرية الأحوال المدنية والجوازات.

ولفت الى ان قسم التكنولوجيا والنظم في مجلس القضاء الاعلى وبالتعاون مع شعبة الحاسبة الإلكترونية في رئاسة الاستئناف كان وما زال متابعاً لكل خطوات المشروع حتى اكتمل بصورته النهائية.

ووجه شكره وتقديره العاليين لجميع الموظفين العاملين على المشروع والذين كانوا حريصين على تلقي الدورات والتدريب على البرنامج رغم الظروف الصحية التي يمر بها العالم في ظل تفشي جائحة كورونا.

واوضح ان المشروع الذي استفاد منه اكثر من سبعة الاف مواطن منذ انطلاقه، يسهم بصورة واضحة في ضغط النفقات لدى الجمهور بالاضافة الى الحد من ظاهرة “التعقيب” التي يقوم بها اشخاص غير مخولين قانوناً.

بدوره قال مدير مكتب الهيئة في المنطقة الجنوبية صفاء صالح مهدي: ان مشروع الخدمة الالكترونية لعقد الزواج يعد احد مشاريع الرقمنة المهمة والذي تم اطلاقه مؤخراً بصورة كاملة في 14 محكمة تابعة لرئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية.

ولفت الى ان محكمة استئناف البصرة التي استكملت المشروع بخطى جادة اصبحت الان رائدة بين المناطق الاستئنافية في العراق.

واكد ان دور الهيئة كان في توفير شرائح اتصال تتيح للمواطن الاتصال بالموظف المختص في حال كان لديه اي استفسار، ومن جهة اخرى فانها تسمح للموظف الاتصال بالمواطن بخصوص طلبه الذي تقدم به للمحكمة، دون ان يتحمل مجلس القضاء الاعلى اية تكلفة مادية.

ونوه الى ان المحاكم التي بات متاحاً فيها هذه الخدمة هي محكمة الاحوال الشخصية في البصرة، والمعقل، والمديّنة، والقرنة، والدير، والهارثة، والزبير، وسفوان، والفاو، والسيبة، وابي الخصيب، وام قصر، وشط العرب، بالاضافة الى محكمة الاحوال الشخصية المسائية في البصرة.

واشار الى ان الهيئة دعمت المشروع ايضا من خلال الترويج له عبر ارسال تسعة ملايين رسالة نصية لمشتركي الهواتف النقالة في المحافظة بواقع ثلاثة ملايين رسالة عبر كل من شركة زين العراق، واسيا سيل، وكوروك تيليكوم، بالاضافة الى طباعة بوسترات وارشادات توعوية تشرح الية التقديم وزعت على محاكم الاحوال الشخصية وكذلك مستشفيات المحافظة كافة.

وابدى مهدي امله بان تتوسع مشاريع الرقمنة الحكومية الى بقية مؤسسات الدولة، مبديا استعداد هيئة الإعلام والاتصالات لتقديم الدعم اللازم في هذا المجال.

56 مشاهدة