اعلان
المبادرة التي اطلقتها الهيئة في العام 2015 لتحسين خطاباتها ووقف مخالفتها للوائح ومدونات السلوك الاعلامي وقواعد البث والارسال وتسديد التزاماتها المالية وتحسين وضعها القانوني .
والهيئة اذ تتقدم بالشكر والامتنان لمدراء وكوادر هذه الوسائل التي حافظت على مسار خطابها المهني بما يفضي لتعزيز وترسيخ منظومة خطاب الاعلام الوطني البناء.
الا انها في ذات الوقت تتوجه بالانذار النهائي الى بعض القنوات التي كشفت مهنية قسم الرصد المرئي والمسموع في الهيئة لمسار خطاباتها ومضامين برامجها الموجهة اتجاه العراق وابناء شعبه طيلة عام كامل مضى ، انها ما تزال تصر على التمسك بالمنهج التحريضي البعيد كل البعد عن المهنية الاعلامية ، ومواصلتها دعم برامج التحريض على العنف واذكاء الخطاب الطائفي بين مكونات الشعب العراقي واصرارها على فبركة اخبار ضد اداء مختلف الجهات الحكومية، التنفيذية والتشريعة مستقاة من مصادر كاذبة وغير موثقة مما يعد تدخلا سافر بشؤون البلاد وتحريضا لتقويض وزعزعة امنه واستقراره وتهديدا لسلمه الاهلي والمجتمعي.
والهيئة اذ تقدم على اعطاء هذه الوسائل الفرصة الاخيرة لتحسين وضعها ومطالبة ممثليها بالحضور الى الهيئة لتقديم تعهدات نهائية لتحسين خطاباتها بمواقيت محددة وبخلافه ستضطر الهيئة وضعها امام المسائلة القانونية واتخاذ قرارات تعليق بثها ومنع كوادرها من العمل وتنفيذ الاجراءات بحقهم وفقا لصلاحياتها بموجب قانونها بالامر 65 النافذ.
كما وتطالب الهيئة بعض وسائل الاعلام بمراجعة مقرها والاستفادة من فرصة الانذار النهائي لتحسين وضعها القانوني وسداد ما بذمتها من مستحقات شروط عقد الرخصة واجور الطيف الترددي كونها اموال عامة واجبة الدفع وفق قوانين الدولة النافذة وقرارات قانون الموازنة العامة لسنة 2016 واجراءات اللجان البرلمانية المالية والاقتصادية .