بيان بصدد التصعيد الاعلامي لشبكة الاعلام العراقي ضد اجراءات هيئة الاعلام والاتصالات


في الوقت الذي تستغرب فيه هيئة الاعلام والاتصالات التصعيد غير المبرر الذي اندفع اليه السيد مجاهد ابو الهيل المدير العام التنفيذي لشبكة الاعلام العراقي على خلفية منح الهيئة ترخيصا لنقابة الصحفيين العراقيين تحت مسمى (اذاعة بغداد) راعت فيه السياقات القانونية والفنية.
نود ان نبين للرأي العام حقيقة الموضوع وملابساته، مع اننا لم نكن نرغب في ان تعالج مثل هذه الاشكالات عن طريق الإعلام وتحشيد الرأي والرأي المضاد فهكذا اسلوب لن يفتًّ في عضد الضوابط القانونية التي تعتمدها الهيئة في عملها.
إن التردد الذي منح لنقابة الصحفيين واستعملوه لفتح إذاعة تحت مسمى (إذاعة بغداد) جرى اصوليا ومراعيا لكل الضوابط وقد تم جرد كل الإذاعات المرخصة من قبلنا ولاسيما الإذاعات المنضوية تحت شعار شبكة الاعلام العراقي، ولم يرد ان الإسم قد تم حجزه لجهة معينة.
إن شبكة الاعلام تمتلك في بغداد وباقي المحافظات اربع إذاعات وهي (اذاعة العراقية من شبكة الإعلام، اذاعة جمهورية العراق من بغداد، وإذاعة الفرقان، واذاعة كركوك) وبهذه الاسماء الرسمية سجلت الشبكة إذاعاتها في بغداد، لدى هيئتنا، وعليه لم تجد هيئتنا مانعاً من منح اسم اذاعة بغداد الى نقابة الصحفيين.
والعجب ان الشبكة تدعي انها وريثة وزارة الاعلام المنحلة وأن لها إرث الاذاعات والتلفزيونات الرسمية، وعليه فهل لنا ان نطالب بإعتماد إجراءات بحق الفضائيات التي استعملت اسم (بغداد) منذ سنين دون ان يكون للشبكة اي اجراء تجاهها ؟!
لقد تعاملت الهيئة بكل مهنية وحرفية بصفتها الراعي الرسمي والمنظم الحصري للاعلام في العراق، ومارست دور الوسيط المحايد بين النقابة والشبكة من اجل حسم الموضوع وانهاء المشكلة، وتم عقد اجتماع بين الطرفين في مقر الهيئة وبرعايتها يوم الاربعاء الموافق 17/ 10/ 2018، الا انه وعقب الاجتماع خرجت الشبكة بتصريحات لا تمت الى الواقع والمهنية بصلة.
وبعد ان وضحنا ملابسات الموضوع فإن هيئة الاعلام والاتصالات تطالب السيد مجاهد ابو الهيل بتقديم إعتذار رسمي في قناته وعبر قنوات التواصل الاجتماعي عن التشهير بهيئة مستقلة ودون وجه حق، والتراجع الفوري لإيقاف حملته التصعيدية ضد الهيئة مستغلا فيها موقعا اداريا لشن حملة تشويه للحقائق.
وبخلاف ذلك ستضطر الهيئة لاتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية بحق التصرف الشخصي للسيد ابو الهيل والذي لم يستند الى ادلة او مواد قانونية والفاقد لابسط قواعد التواصل والتعاون بين مؤسسات الدولة لحسم ما تمر به من اشكالات تناقش وفق السياقات الضامنة للحلول، دون استثمارها لدعايات بحجة احقية الشبكة في قضية لا سند لها فيها سوى روايات انشائية وخطبية لاوثيقة رسمية فيها وتفتقد المسوغ القانوني او الاعتباري، وستكون الكلمة الفصل لقواعد ولوائح اجراءات الهيئة القانونية التي ستتبعها لحسم هذا الاشكال.

هيئة الاعلام والاتصالات
18/ 10/ 2018

517 مشاهدة