بيان


في الوقت الذي تنشغل فيه هيئة الاعلام والاتصالات بعقد ورشة عمل لاصلاح قطاع الاتصالات في العراق بمشاركة مختلف الداعمين الاساسيين الدوليين والمحليين في عالم الاتصالات والتي اقامها البنك الدولي في بيروت للايام الاول والثاني من اذار 2016 ووجهت الدعوة فيه لمشاركة مختلف الجهات الحكومية العراقية في السلطتين، التشريعية والتنفيذية ومنها لجنة الثقافة والاعلام وممثلين حكوميين في القطاع الاقتصادي والقانوني.

نفاجأ في نفس هذا التوقيت بقيام لجنة الثقافة والاعلام توجيه الدعوة الى مؤسسات اعلامية لعقد ورشة داخل قبة البرلمان لمناقشة اعتراضها على مورد مهم من موارد الدولة تجبي فيه هيئة الاعلام والاتصالات وفقا لصلاحيتها القانونية والفنية اجور الطيف الترددي.

اننا نستنكر وبشدة اصرار بعض اعضاء لجنة الثقافة والاعلام ممن يمتلكون وسائل اعلامية متلكئة في سداد ما بذمتها من ديون لصالح المال العام للدولة، واستمرارهم  بتحريض وسائل الاعلام النيابية وتسخير مجلس النواب لتحقيق مصالحهم وعقد ورش عمل من اجل التحريض ضد سياسة وصلاحيات قانونية لمؤسسة حكومية مستقلة .

وفي الوقت الذي وجهنا فيه دعوة مبكرة للاخوة في لجنة الثقافة والاعلام متمنين فيها مشاركتهم معنا لخلق بيئة افضل لتحسين مخرجات  قطاع الاتصالات والبحث عن سبل تنمية وتعظيم مورد فاعل من موارد الدولة لتي احوج ما تكون فيه لتكاتف جهود مختلف الجهات  لتحسينه لاسيما في ظرفها الحالي، لكننا نفاجأ من قيامها باجراء يتقاطع كليا مع هذا المسعى ويهدف الى التحريض لتعطيل دفع رسوم اثبتت الهيئة من خلال دراساتها بالاعتماد على الشركات الاستشارية وبيان تجارب دول العالم  في هذا المضمار، فانها اقل بكثير مما تجبية اي دولة  اقليمة او عربية في المنطقة.

 

كما تستغرب الهيئة توقيت دعوتها للمشاركة بهذه الورشة التي اقامتها لجنة الثقافة والاعلام وهي تعلم ان الهيئة تنشغل في عقد ورشة عمل مهمة في نفس التاريخ، وكانت قد ابلغت به كافة اللجان البرلمانية في وقت مبكر ومنها لجنة الثقافة والاعلام وكان الاجدى بالمعنيين بعقد هذه الورشة التشاور المسبق مع الهيئة للتنسيق حول انعقادها ،كونها الجهة المعنية بالامر، لا ان تدعى اليها في ليلة انعقادها دفعا للاحراج !

ان هيئة الاعلام والاتصالات تسجل تحفظها على مخرجات هذه الورشة وقراراتها وتعتبرها تحريضا وتعسفا بحق اجراءات جهة حكومية مستقلة تمارس عملها وفقا للقانون كما ندعو كافة مؤسسات الاعلام في العراق الى تجنب هذه المناورة والمضي بتسديد التزاماتها القانونية والمالية ومشاركة الهيئة بوضع حلول جذرية لمعالجة هذا الجانب بطرق قانونية بعيدا عن التحريض وتعارض المصالح العامة للدولة.

 

هيئة الاعلام والاتصالات
1/3/2016

1224 مشاهدة