تحت شعار (دور الاتصالات في تطوير الروافد الاقتصادية في العراق) عقدت هيئة الاعلام والاتصالات ورشة فنية بالتعاون مع حكومة البصرة المحلية


انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٣ /٥ /٢٠١٧ اعمال اليوم من ورشة العمل الفنية تحت شعار (دور الاتصالات في تطوير الروافد الاقتصادية في العراق) التي تعقدها هيئة الاعلام والاتصالات بالتعاون مع حكومة البصرة المحلية وبمشاركة عدد من الوزارات ومحافظات ميسان وذي قار والسماوة وشركات القطاع الخاص وعلى قاعة المركز الثقافي النفطي في البصرة.
افتتحت الورشة بجلسة حوارية برئاسة رئيس مجلس الامناء_المدير العام وكالة الدكتور علي ناصر الخويلدي وعضوية رئيس مجلس محافظة البصرة السيد صباح البزوني و وكيل وزير الاتصالات للشؤون الفنية السيد امير البياتي.

استهلت الجلسة بكلمة للدكتور علي ناصر الخويلدي جاء فيها:-
السيد رئيس مجلس محافظة البصرة المحترم
السيد وكيل وزير الاتصالات المحترم
السادة أعضاء مجلس محافظة البصرة المحترمين
السيد مدير عام البنى التحتية في وزارة الاتصالات المحترم
السادة اصحاب الشركات العالمية والمصنعين وممثلي شركات الاتصالات في العراق المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البدء أود أن أستغل هذه المناسبة بتوجيه خالص التحايا الى كل القوات الامنية من جيش وشرطة وحشد شعبي وعشائر الذين يرابطون على جبهات القتال في الخطوط الامامية من أجل تحرير كامل الاراضي العراقية والتي قاربت على نهاية تخليصها من براثن الارهاب الأعمى منذ أن دخلها تنظيم داعش الارهابي في العام 2014 وها نحن اليوم نرى وحدة ابناء العراق تتجلى بالقضاء على كل المخططات التآمرية التي تريد تمزيق وحدة العراق وجعله حديقة خلفية للارهاب العالمي ، ومن هنا إذ نبارك للعراقيين جميعا هذا النصر المؤزّر ليتجه العراق نحو البناء والتطور التكنولوجي والاعمار كي يواكب التقدم الحاصل في دول المنطقة والعالم ويعيش ابناؤه بخير وأمان ولذلك نحن اليوم نجلس في هذه الورشة الفنية من اجل التقدم والازدهار وهي ثمرة انتصار العراقيين على الارهاب ::
أيها الأحبة يسعدنا ويشرفنا حضوركم ومشاركتكم في هذه الورشة الفنية ونستغل هذه الفرصة للتعبير عن وافر شكرنا وتقديرنا إلى الجهات التشريعية والحكومية والقضائية التي تساند وتدعم جهود هيئتنا في سبيل تطوير الروافد الإقتصادية في بلدنا العزيز.


إن إنعقاد هذه الورشة قد جاء بناءً على توصيات موتمر شؤون قطاعي النفط والغاز التي عقدت في بيروت للفترة 24-25/10/2016 وتنفيذاً لقرار مجلس الأمناء بالعدد 105 المؤرخ في 31/10/2016
أن الهيئة ومنذ سنوات طويلة تعمل على دعم القطاعات الحيوية كجزء من دورها في توفير البنية التحتية والتنظيمية للتنمية المستدامة كون خدمات الإتصالات والمعلوماتية باتت العمود الفقري للحياة اليومية بشتى مفاصلها.
لا يخفى على الجميع الفجوة الرقمية التي شهدها العالم في ظل القفزات التكنولوجية المتسارعة وخصوصاً في بلدنا الحبيب بسبب الأوضاع التي عانى منها طيلة الفترات السابقة مما أدى إلى تخلخل البنية التحتية والذي اثر بشكل كبير على هذا المفصل الحيوي.
ولهذا السبب فقد سارعت الهيئة ومنذ تأسيسها الى ردم هذه الفجوة ووضع الرؤى والسياسات والخطط الإستراتيجية وتهيئة الآليات التنفيذية والإجرائية الكفيلة للارتقاء بنوعية وجودة الخدمات المقدمة لتلبية المتطلبات لكافة الجهات.
أن دور الهيئة في تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لن يتكامل إلا بالتنسيق والتعاون المشترك مع كافة الأطراف كما أن سياسة الهيئة تعتمد على مرتكز أساسي وجوهري الا وهو مبدأ التشاور والتباحث والحوار مع المستفيدين والمصنعين ومقدمي الخدمات.
ولغرض تبسيط اجراءات الإستجابة لطلبات كافة الجهات ومنها قطاعا النفط والكهرباء على وجه الخصوص فقد وضعت الهيئة العديد من اللوائح التنظيمية الخاصة بمنح حق إستخدام الطيف الترددي بالإضافة إلى آليات إصدار الموافقة النوعية وإدخال الأجهزة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما أن الهيئة ولأهمية الإسراع في إنجاز المعاملات فقد وضعت ضمن رؤيتها وبرامجها التنفيذية فتح مكاتب جديدة في عدد من المحافظات ولاسيما المحافظات النفطية.
وفي الختام ندعو السادة الحضور إلى إثراء هذه الورشة بإرائهم وأفكارهم معتمدين الصراحة والشفافية للوقوف على الأخطاء وتشخيصها ووضع الحلول الناجعة بغية إنضاجها والخروج بتوصيات واقعية وفعالة تصب في مصلحة تطوير الخدمات على كافة الأصعدة.
ولعله من أبرز ما قد تم إنجازه خلال الحقبة السابقة في تطوير أداء الهيئة هو الآتي:-
أولاً :- سياسة إدارة وتنظيم الطيف الترددي
سبق للهيئة التعاقد مع أحدى الشركات العالمية الأربع الأولى المختصة في مجال الخدمات الإستشارية ( شركة E&Y ) حيث تم إنجاز مايأتي:
1- وضع واصدار سياسة شاملة لإدارة وتنظيم الطيف الترددي في جمهورية العراق.
2- تم إعداد الجدول الوطني لتوزيع الطيف الترددي بإعتماد توصيات الإتحاد الدولي للاتصالات والإستفادة من الخبرات الدولية ولكن لاتزال الهيئة تعاني من غياب التنسيق وعدم الإلتزام بالصلاحيات الممنوحة للهيئة دستوريا وقانونياً مما أثر سلباً على تحديث وتطوير الجدول الوطني وفقاً للمستجدات الصادرة عن الإتحاد الدولي للاتصالات أو الناتجة عن التطورات التكنولوجية المستمرة أو متطلبات المستفيدين من تكنولوجيا الاتصالات أو المعلومات في مختلف القطاعات.
3- تم رسم ووضع الإستراتيجيات المناسبة لتدوير الطيف الترددي وفتح آفاق جديدة لتطوير الخدمات الحالية بإستخدام تقنيات أحدث وفرص جديدة لإستثمار الطيف الترددي من خلال منح رخص جديدة (الرخصة الرابعة للخدمة المتنقلة والتراخيص المزمع منحها للخدمة الثابتة).
4- خطة نشر خدمات البث الرقمي في جمهورية العراق لاتزال قيد الإجراءات وقد تم إعداد مسودة للإجراءات المطلوبة من قبل الجهة المزمع التعاقد معها لإدارة المزاد العلني.
5- وضع وإدخال التعديلات المناسبة على اجراءات اصدار شهادات الموافقة النوعية للاجهزة السلكية واللاسلكية وقد تم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني وباللغتين لتسهيل الإجراءات الخاصة بالهيئة ومطالبة الجهات الأخرى بزيادة التنسيق.
6- تم وضع مسودة التعديلات على آلية احتساب اجور الترددات وقد دخلت حيز التنفيذ.
7- دعم العديد من المشاريع الحكومية وتخصيص الترددات اللازمة لعملها (الحكومة الإلكترونية، مشاريع توزيع الكهرباء ومشاريع النفط والشركات المتعاقدة مع وزارة النفط، مشاريع حماية أمن المدن)
ثانياً:- خدمات الاتصالات والمعلوماتية المتنقلة والثابتة:
1- وضع دراسة للسوق العراقي تضمنت طبيعة ومستوى الخدمات المقدمة وعدد المشتركين وحجم المشاركة لكل شركة وتسعى الهيئة لتطويرها بشكل متجدد بين الحين والآخر.
2- تحديد الحزم الراديوية المناسبة لأخر التقنيات المتطورة المستخدمة لأغراض الخدمة المتنقلة والسعات المناسبة للفرص الإستثمارية وعدد الرخص حيث جاري العمل على التعاقد مع أحد الجهات المختصة لمنح تراخيص الخدمة الثابتة.
ثالثاً:- تدقيق العائدات المتحققة من عمل الشركات المرخصة:
بادرت الهيئة بالتعاقد مع أحدى الشركات العالمية الأربع الأولى الخدمات المختصة في مجال الإستشارية والتدقيق )KPMG شركة ) لتدقيق الإيرادات المالية المتحققة من بيع خدمات شركات الهاتف النقال الثلاث بالإضافة إلى تدقيق نسبة الأجر التنظيمي المتحقق لصالح الهيئة (خزينة الدولة) وكذلك تدقيق أنظمة الفوترة لضمان وحماية حقوق المستهلكين أيضاً وقد استكملت مهمتها.
وبعد نجاح هذه التجربة ولضمان تدقيق الايرادات المالية بصورة مستمرة فقد تعاقدت الهيئة مع أحدى الشركات العالمية الأربع الأولى المختصة في مجال الخدمات الإستشارية والتدقيق (شركة PWC ) لتدقيق الإيرادات المالية المتحققة من بيع خدمات شركات الهاتف النقال وشركات الهاتف اللاسلكي الثابت (WLL) والشركة العامة للاتصالات والبريد مع دعم الهيئة وضع متطلبات بناء منظومة لتدقيق الإيرادات المتحققة.
رابعا:- الدور الرقابي للهيئة:
1- تم تجهيز الهيئة بأجهزة ومعدات حديثة لمراقبة جودة الخدمة حيث تسعى الهيئة إلى توثيق مستويات الخدمة من الناحية الفنية وتحديد المخالفات والتحديات إن وجدت لضمان الإرتقاء بالخدمة.
2- تم تجهيز الهيئة ببدالة متخصصة تُمّكن الهيئة من تطوير إمكانياتها الحالية في مسألة توثيق ومتابعة شكاوى المستهلكين من خلال الرقم المجاني 177 ولما لهذا الأمر من أهمية في تحديد المشاكل والخلل في مستويات الخدمة من وجهة نظر المستهلك بشكل مباشر.
3- كما تم تجهيز الهيئة بأجهزة قياس شدة الموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة من أبراج شبكات الاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعي والتلفزيوني وجاري العمل بالتنسيق مع وزارة البيئة على القيام بجولات ميدانية لقياس الشدة وطمأنة المستفيدين والمستخدمين من عدم تجاوز المحطات المعايير العالمية.
4- وقد تم تجهيز الهيئة بمنظومة مراقبة البث الاذاعي والتلفازي الذي يدعم دور الهيئة في إلزام المرخصين بالعمل وفقاً لمدونات السلوك المهني.
5- كما أن الهيئة الآن في مرحلة الدراسة والتعاقد لتصميم وتجهيز منظومة مراقبة وادارة الطيف الترددي.
امكانيات الوصول وزيادة رقعة التغطية لخدمات الاتصالات والمعلوماتية:
1- جاري العمل وبالتنسيق مع أحدى الجهات المتخصصة على لائحة تنظيمية بعد دراسة متكاملة ومستفيضة حول تنفيذ مشروع المشاركة في الأبراج والذي سيسهم بشكل كبير في تقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لجميع شركات الاتصالات العاملة وبالتالي تقليل الكلفة المستحصلة من المستهلك، كما سيسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة وتسريع إنتشارها بالأخص في المناطق ذات الكثافة السكانية الواطئة، ويقلل العقبات امام المشغلين الجدد الامر الذي يجعل سوق الاتصالات العراقي يستقطب شركات الاتصالات العالمية للاستثمار فيهِ، وتوفير الحماية للبيئة حيث ان تقليل عدد تلك الابراج يؤدي الى تقليل عدد مولدات الطاقة الكهربائية المستخدمة وبالتالي تقليل المخلّفات الناتجة عنها, كذلك تقليل استخدام الوقود والمياه، تقليل المخاوف المنتشرة لدى المواطنين حول تأثير الاشعة غير المؤينة الصادرة عن هوائيات تلك الابراج وتسهيل امكانية قياس الاشعة المتجمعة من تلك الهوائيات قيد الإجراءات وان هذا المشروع في مراحله النهائية.
2- استكملت الهيئة مؤخراً مجموعة من اللوائح التنظيمية مع إحدى الجهات المتخصصة ومنها وضع سياسة الخدمة الشاملة وتنظيمها ولايزال البعض منها في المرحلة النهائية التي من المؤمل إنجازها خلال الأسابيع القادمة.
سوق المنافسة والثقة:
استكملت الهيئة مؤخراً مجموعة من اللوائح التنظيمية مع إحدى الجهات المتخصصة ومنها وضع اللوائح الخاصة بخدمة الاحتفاظ بالرقم، الترابط البيني، سياسة وتنظيم التعرفة، اتفاقيات التجوال … ولايزال البعض منها كآلية معالجة الشكاوى، آلية معالجة الطعن في المرحلة النهائية التي من المؤمل إنجازها خلال الأسابيع القادمة.
تنظيم خدمات الأنترنت
١- وضع اللوائح التنظيمية لتصحيح الموقف القانوني لمقدمي خدمات الأنترنيت.
الجوانب الأمنية:
1-التحديث والتطوير لمدونة النفاذ القانوني
2- التنسيق المتواصل مع الجهات الأمنية حول جميع المتعلقات الخاصة بقطاع الاتصالات والمعلوماتية
البنية التحتية:
1- أصدار قرار منح شركات الهاتف النقال حق بناء ومد الكابل الضوئي
2- المطالبة بتحرير قطاع الاتصالات
الجوانب التشريعية:
1- التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مسودة القوانين
2- التنسيق مع اللجان النيابية حول مسودة القوانين.
*** رئيس مجلس محافظة البصرة السيد (صباح البزوني) وفي كلمته التي ابتدأها بالاشادة بدور الهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات الذي يعد عصب الاقتصاد العالمي الحديث، عادا هذه الورشة عنصرا اساسيا في تدعيم قرار الحكومة والبرلمان باختيار البصرة عاصمة للاقتصاد العراقي.
واشار البزوني الى ان ما تحققه الهيئة من منجز اقتصادي للبلد جعلها المورد الثاني الداعم لخزينة الدولة بعد وزارة النفط، واشاد باجراءات الهيئة التي سهلت عمل الشركات النفطية الاستثمارية في الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات وتقنيات المعلومات.
بدوره اثنى وكيل وزير الاتصالات الاستاذ عبد الامير البياتي على الدور الذي تلعبه الهيئة في عملية تنظيمها للاتصالات، عادا هذه الورشة باكورة عمل فنية اقتصادية لفتح افاق القطاعات الاقتصادية بقطاع الاتصالات انطلاقا من هذه الورشة ومن عاصمة الاقتصاد العراقي، معربا عن امله بان تخرج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق لتجعل من تكنولوجيا الاتصالات العصب الحيوي في تدعيم اقتصاد العراق.
بعد ذلك عقدت جلسة فنية حوارية عن واقع الاتصالات في العراق والبصرة بشكل خاص ادارها رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة السيد علي علي شداد الفارس وعضوية مدير عام الشركة العامة للاتصالات والبنى التحتية الدكتور ناظم لفته و مدير عام نفط البصرة و المعاون الفني لمدير عام هيئة الاعلام والاتصالات المهندس محمد عبدالله الغرباوي و ممثلين عن شركات اركسون و شركة لوك اويل و شركة سكاي ستريم ؛ نوقش خلال هذه الجلسة الوضع العام لقطاعات الاتصالات في العراق والمشاكل والمعوقات التي تعرقل تقدمه اضافة الى النجاحات التي حققتها هيئة الاعلام والاتصالات في تطوير هذا القطاع الحيوي الذي اسهم في تدعيم وتطوير الاقتصاد العام للبلد وجعل من العراق دولة لها سياسة واضحة في ادارة وتنظيم الاتصالات والتي كانت لها اسهامات واضحة ظهرت جليا من خلال تسهيل عمل شركات النفط الاستثمارية العاملة في العراق ومدى استفادتها من هذا القطاع في تسريع تطوير القطاع النفطي..
الجلسة الثانية عقدت برئاسة مدير مكتب الهيئة في المنطقة الجنوبية الاستاذ صفاء مهدي صالح وبمشاركة ممثلين عن شركة سكوب سكاي و شركة إيرث لنك و شركة هواوي استهلت الجلسة بعرض للاستاذ صفاء صالح بين فيها طبيعة عمل مكتب الهيئة في المنطقة الجنوبية والخدمات التي يقدمها في الية تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اضافة الى دوره في تذليل جميع العقبات وتسهيل الاجراءات للشركات والحكومات المحلية في المنطقة الجنوبية التي تستفيد من عملية التنظيم التي تديرها الهيئة لهذه القطاعات، مؤكدا على ان مكتب الهيئة مشرعا بابه للجميع صورة داخلية

من اجل تسهيل مهامهم بما يتوافق والضوابط والقوانين ويعمل جاهدا لتسهيل اجراءات الشركات الاستثمارية وخصوصا النفطية لما لها من اهمية في تطوير الاقتصاد العراقي، بعدها قامت الشركات المشاركة في الجلسة بتقديم عروض عن خدماتها التي تطرحها في سوق العراق الخاص بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ..

1527 مشاهدة