حل النزاعات و سياسة التعرفة وادارة عملية ترخيص النطاق العريض في العراق
حل النزاعات و سياسة التعرفة وادارة عملية ترخيص النطاق العريض في العراق وبرنامج حكومة المواطن الالكترونية وخطوات مواجهة الهجمة الاعلامية المضادة ابرز محاور اجتماعات مجلس الامناء
على مدى اجتماعيين عقدهما مجلس الامناء في هيئة الاعلام والاتصالات في يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الشهر الموافق 6-7/6/2016 ووضعت على جدوله اعماله ، عددا من المواضيع المتصلة بشؤون قطاعي الاعلام والاتصالات في العراق ، أبرزها ، حل النزاعات بين هيئة الاعلام والاتصالات وشركات الهاتف النقال بموجب خروقات الضوابط والتعليمات ومناقشة لائحة سياسة حركة السوق والتعرفة السعرية ولائحة ادارة عملية ترخيص النطاق العريض في العراق ونتائج برنامج حكومة المواطن الالكترونية والخطوات المتخذة من قبل الهيئة لمواجهة الهجمة الاعلامية المضادة وبعد مناقشات مستفيضة لمجمل هذه المواضيع اتخذ المجلس جملة القرارات والتوصيات التالية :-
فقد اولى المجلس اهتماما بموضوع شركات الهاتف النقال وبعض الجهات الاعلامية توصل المجلس من خلالها الى الاقرار بان المصلحة العليا في الدفاع عن المال العام يحتاج مواصلة جهدود الهيئة في متابعة تنفيذ اجراءتها الموجبة وفق قانونها الخاص والقوانين ذات الصلة باسترجاع اموال الدولة وان الهيئة لم تتوان عن بذل كل المساعي مع الجهات الحكومية للتوصل الى حلول تحافظ فيها على ايجاد الصيغ المثلى في الحفاظ على حقوق مختلف الاطراف وفق المصالح المشتركة التي ترسمها بنود عقود التراخيص .
كما وافق المجلس على المصادقة لاستكمال الاجراءات المتعلقة بلائحتي مراجعة السوق بالاضافة الى المصادقة على المسودة النهائية للائحة التعرفة واعتماد معاييرها على ان يتم اعتماد جملة خبراء مختصين باجراءات تنفيذها مع اعتماد النسخة الانكليزية كمصدر للمراجعة ونشرها في موقع الهيئة الرسمي.
كما وافق المجلس على مدونة شركة PWC الاستشارية بشان عملية ادارة ترخيص النطاق العريض في العراق والاستفادة منها في مراجعة مسودة قانون الاتصالات المزمع تشريعه
كما اطلع المجلس على التقرير المقدم من الجهاز التنفيذي المتعلق ببرنامج الحوكمة الالكترونية واثنى على جهود العاملين في الهيئة ونجاحهم في الحصول على المرتبة الاولى في تنفيذ برنامج حكومة المواطن الالكترونية الذي اعتمد في الامانة العامة لمجلس الوزراء واوصى بتقديم كتب الشكر للعاملين على انجازه
كما ناقش المجلس جملة من مذكرات الادارة التنفيذية الخاصة بتقارير رصد بعض القنوات المحلية والعربية وتثبيت خروقاتها بشأن التعاطي مع احداث عمليات معارك تحرير المدن العراقية من براثن الارهاب والنمط الاعلامي التحريضي التي تحاول من خلاله هذه القنوات التعمد لتشوية صورة الانتصارات التي يحققها ابناء العراق واصباغها بالصبغة الطائفية كما اطلع المجلس على ورقة عمل اعدت بهذا الشان وتضمنت جملة خطوات لمواجهة هذه الهجمة الاعلامية المضادة تم مناقشتها وقرر المجلس تنفيذ واعتماد ما ورد فيها من توصيات عملية تكفل الية ردع هذه التجاوزات وتشجع وسائل الاعلام على القيام بمبادرات اعلامية للرد عليها .
كما اولى المجلس اهتماما بموضوعة الية وضوابط اليات اقامة المسابقات الرمضانية من قبل وسائل الاعلام على وفق الائحة التنظيمة المقرة بهذا الشأن وانسجاما مع التوجيهات الحكومية لتعظيم الايرادات وافق المجلس على الية اعطاء الفرصة لوسائل الاعلام لتحقيق التزاماتها التعاقدية بشان المسابقات الرمضانية وتسهيل اجراءات الضوابط والشروط المطلوب تحققها والزامها بتنفيذ التزاماتها المالية بموجب عقود الترخيص .
مرة اخرى حول الديون …..
رغم المساعي والاجراءات الشفافة التي تتخذها هيئة الاعلام والاتصالات لاعطاء الصورة الحقيقية والواقعية عن اصل وحجم الديون المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال ووسائل الاعلام والتي سبق للهيئة ان بينتها وبشكل رسمي امام الجهات المعنية في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ووضحت ببيانات دقيقية اقيامها وخلفياتها وتبعاتها . والمساعي المتواصلة التي تبذلها في اجراءات استرداد هذه الاموال امام الجهات القضائية ،كون هذه الديون بجميع مفرداتها سبق للهيئة ان وضحت في كشوفات ومثبتات رسمية لا لبس فيها اسباب تقييدها بموجب دعاوى قضائية تواصل الهيئة اجراءات حسمها امام المحاكم المختصة .
الا ان بعض الجهات والشخصيات ما انفكت بين فترة واخرى تصرعلى توظيف واستثمار موضوعة هذه الديون اعلاميا وتحويلها من قضية مال عام ينبغي بحثة في اطر الاجراءات القانونية والرقابية الى استثمارها وتوظيفها كعنوان لموضوع حساس يعطي لراكبه مساحة من الظهور الاعلامي والتكيف مع موجة الاصلاحات التي تشكل مطلبا وهاجسا يترك اثره بقوة في التلاعب بوعي ومشاعر الناس وتبقى تتصدر الواجهات الاعلامية كسلعة رائجة للاثارة والتقول دون ان تقود الى توجيه الرأي العام نحو الحلول او تعطي رايا موضوعيا يصب لمصلحة الموضوع وبحث معالجته والوقوف على حقيقيته.
ان مسؤوليتنا تحتم علىينا الاشارة وبشكل صريح الى وجود مساعي من اطراف مختلفة تحاول استثمار حرية التعبير واستغلال وجودها في عناوين السلطة التشريعية تسعى من خلالها توظيف موضوعة هذه الديون من اجل الضغط على العاملين في الهيئة وابتزازهم للتراجع عن اجراءات ترتبط بمصالح مؤسساتهم واجهاتهم الحزبية ، كما لايخلوا بعضها من محاولات ابتزاز اطراف سياسية توظف المال السياسي والاثارة الاعلامية لمحاولة التاثير على هيئة الاعلام والاتصالات واضعاف دورها في الدفاع عن استرداد ديون ترتبط بالمال العام .
ورغم كل هذه المحاولات فلن يثني ذلك من ثبات الهيئة على موقفها في الدفاع عن اجراءاتها في استرداد هذه الديون ولن تتوان عن مواصلة استحصالها على وفق المقادير والعناوين الصريحة لها والتي يحاول البعض تهويلها وتضخيمها الى حدود مبالغ فيها تفتقد الى الدليل و فقر المعلومة الصحيحة من مصادرها .