رئيس لجنة الخدمات النيابية يناقش مع الهيئة منجزاتها واداءها التنظيمي لقطاعي الإعلام والاتصالات


استقبل رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات د. علي ناصر الخويلدي رئيس لجنة الخدمات النيابية د. وليد السهلاني ومستشار اللجنة د. هاتف الركابي للاطلاع على ابرز الملفات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الهيئة، جاء ذلك خلال زيارته مقر الهيئة صباح اليوم الاثنين 11 كانون الثاني 2021.

وجرى عقد اجتماع مشترك ضم كلاً من رئيس الجهاز التنفيذي د. علي ناصر الخويلدي ورئيس لجنة الخدمات النيابية د. وليد السهلاني و اعضاء مجلس الامناء الاستاذ امير البياتي والاستاذ محمد الاسدي والمعاونين وعدد من مدراء الدوائر المختصة، لتقديم شروحات موسعة حول الخدمات التي تقدمها الهيئة وفقا لصلاحياتها وباعتبارها المنظم الوحيد والحصري لقطاعي الاعلام والاتصالات في البلاد.

وعبر د. الخويلدي عن شكره لمجلس النواب العراقي واعضائه الفاعلين الذين يأخذون دورهم الرقابي لتقويم العمل التنفيذي للهيئة عبر اطلاعهم على الملفات بصورة مباشرة، مبينا ان استراتيجية ورؤية الهيئة قد اولت المواطن اهمية بالغة، وهو واجب مهم لا مفر منه ويجب العمل بجد للوصول الى ذلك.
واضاف الخويلدي ان ابواب الهيئة مشرعة امام جميع السلطات الرقابية والتنفيذية للاطلاع على اعمالها وادائها وكيفية ادارتها للمشاريع المناطة بها.

وقال د. السهلاني في معرض حديثه انه لاحظ ومن خلال الوثائق الرسمية في الهيئة ان كل اجراءاتها سليمة وقانونية بما يخص ملف شركات الهاتف النقال وفقا للخطوات والاجراءات المتبعة عالميا، مضيفا ان الهيئة تعمل وعبر لوائح وضعت وفقا لمعايير عالمية على تنظيم قطاع الاعلام بشكل ملحوظ ما يوفر بيئة ملائمة للعمل الاعلامي في البلاد.

وقدم المعاون الفني لرئيس الجهاز التنفيذي عرضا مفصلا عن الاليات والخطوات التي اتبعتها الهيئة في عملية ادارتها لقطاع الاتصالات، واهمها مشروع الجيل الرابع للاتصالات، مبينا سلامة ونجاعة الاجراءات المتخذة وفق المعايير العالمية السليمة في هذا القطاع.

وقدم مدير دائرة التنظيم الاعلامي حسين السراي عرضا تضمن مجموعة من نشاطات الهيئة في قطاع الاعلام بخصوص متابعة اداء وسائل الاعلام، اضافة الى نشاطات الهيئة بما يخص المشاركات العربية والعالمية في مجالات اعلامية لها علاقة باهداف التنمية المستدامة.

كما قدم مدير دائرة الرقابة والتدقيق وثائق ودلائل تؤكد التزام الهيئة بجباية جميع الديون المترتبة على شركات الاتصالات، وتثبت ايضا التزام الشركات بتسديد جميع الديون المترتبة بذمتها وبضمنها الديون التي ما تزال معروضة امام القضاء للبت في مدى صحتها.

138 مشاهدة