منظمة GSMA العالمية للاتصالات تقيم الورشة البحثية حول مناقشة قوانين الاتصالات والمعلوماتية وتطوير افاق قطاعه المستقبلي في العراق بمشاركة كافة الجهات المعنية
شاركت هيئة الاعلام والاتصالات واللجان البرلمانية ووزارة الاتصالات والجهات المعنية بالورشة البحثية التي دعت اليها منظمة GSMA العالمية والتي اقامتها في دولة الامارات العربية المتحدة للفترة من 29/1 ولغاية 1/2/2018 وبحضور البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي وعدد من الخبراء الدوليين وممثلي الهيئات التنظيمة في المنطقة ومجلس الاتصالات لجنوب اسيا والشرق الاوسط وشمال افريقيا (SAMENA) ومختلف الجهات الدولية العاملة في مجال الاتصالات.
وخصصت الورشة لمناقشة القوانين المنظمة لعمل الهيئات المستقلة المعنية بتنظيم قطاع الاتصالات ،وبحث افاق تطويرقطاع الاتصالات في العراق .
ولاهمية هذا الموضوع وانعكاساته على تحسين نمو قطاع الاتصالات في العراق وتقديم الرؤى المستقبلية وتحسين موارده وبنيته التحتية ، طالبت الهيئة من خلال هذه المشاركة حضوركافة الجهات التشريعية والتنفيذية ومختلف اللاعبين الاساسين لقطاع الاتصالات في العراق ممثلة بوزارة الاتصالات واللجان التشريعة ممثلة بلجنة الاعماروالخدمات واللجنة القانونية واللجنة المالية ولجنة الثقافة والاعلام ولجنة الاقتصاد والاستثمار، وبمشاركة هيئة المستشارين لمكتب رئيس الوزراء والدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، بالتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية والهيئات التنظيمية ، من اجل الاطلاع على التطورات الهائلة و المستمرة في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيما وان مسودات القوانين لاتزال تتداول بين الحكومة واللجان المختصة في مجلس النواب طيلة السنوات السابقة.
ان هذه التطورات تؤثر في التشريعات ومدى انسجامها مع متطلبات تطور التكنولوجيا لهذا القطاع وحيث ان الهيئة والوزارة وكجزء من مسؤوليتهما توفير كافة مستلزمات وادوات الوصول الى افضل الممارسات الدولية للاسهام في رفد اللجان المختصة في مجلس النواب بتجارب الدول وبما يتيح الاستفادة منها في اثراء المناقشات والملاحظات بغية الخروج بتشريع يواكب التطورات والنهوض بالواقع الخدمي بشكل يتلائم مع متطلبات المستهلكين بكافة مصنفاتهم ومسمياتهم.
حيث قامت الهيئة ومنذ مايقارب العام على التنسيق مع الخبراء الدوليين وعدد من الهيئات التنظيمية لاعداد ورشة عمل متخصصة في هذا المجال وعقد مؤخرا ورشة بحضور الجهات انفة الذكر في اعلاه بالاضافة الى عدد من الخبراء المستقلين ومنهم من اسهم في اعداد الاوامر التشريعية والتي لايزال البعض منها نافذ ابان حقبة سلطة الائتلاف المنحلة .
تضمنت الورشة مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه جميع المعنين من الجانب التشريعي والجانب التنفيذي بالاضافة الى الوقوف على الاسس والمبادئ الرئيسية لتشريعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد قدم الخبراء الاراء والمقترحات للجانب العراقي بشكل صريح وواضح والتي يعتقدون بانها سوف تكون اللبنة الاساسية للخروج بتشريع رصين يلبي متطلبات مجتمع المعلوماتية والتي ابرزها (سياسات الحكومة واستثمار موارد الدولة وحماية حقوق المستهلك ويشجع المستثمر وضمان حقوقه).
وعلى مدار ثلاثة ايام قدم الخبراء الدوليين افكارا اتسمت باستعراض التجارب العالمية والدولية وتجارب الدول العربية المتطورة في مجال الاتصالات كما وتم تقديم مناقشات مستفيضة من قبل ممثلي الهيئات المنظمة للاتصالات في عدد من الدول العربية المتفاوته في ظروفها الاقتصادية والسياسية عرضوا من خلالها تجارب انضاج قوانين الهيئات المنظمة لقطاع الاتصالات والمعلوماتية فيها كالمملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ، والاشارة الى تجارب وقوانين عدد من الدول العالمية .
كما وقدمت منظمة GSMA العالمية رؤية متكاملة لافاق تنظيم القطاع في العراق ومناقشة افاق تشريع قوانين ضامنة لافاقه وتنمية وتطوير بناه التحتية وكذلك آليات تطوير تشجيع الاستثمار في القطاع .
وبعد مناقشات مستفيضة لمجمل الجوانب العامة للموضوع توصل المجتمعون الى عدد من المخرجات والتي ستكون فاعلة في صياغة قوانين ذات اثر في بيان مفهوم رسم السياسة العامة للاتصالات وتخصصاتها الادارية وتوضيح الصلاحيات التنظيمة المتعلقة بافاق الاتصالات في العراق وكان من ابرزها مايلي :-
– هناك ضرورة ملحة لتشريع قانون الاتصالات والمعلوماتية يضع الاطار العام للصلاحيات لكل من واضع السياسة والمنظم بما يؤمن نجاح عمل هيئة مستقلة وحيادية لتنظيم قطاع الاتصالات، تكون منسجمة مع أفضل الممارسات الدولية.
– اكدت المناقشات ان مستقبل افاق تطوير قطاع الاتصالات في العراق يتطلب تحرير قطاعه من خلال تحرير خدمات الهاتف الثابت والبنية التحتية وخدمات البوابة الدولية ، والتي من شانها ان تسهم في انجاح المشاريع الاستثمارية في القطاعات الاخرى كالنفط والاقتصاد والسياحة والصحة والتعليم والاعلام .
– لاحظ المجتمعون ضرورة ان يتضمن القانون فصل هام يتعلق بالاستشارات العامة استنادا لأفضل الممارسات الدولية ، بالاضافة الى تضمين فصل خاص ينظم مبدأ المنافسة وكذلك تنظيم لائحة تنظيمية لفرض الغرامات ومقدارها على المشغلين.
في نهاية الورشة قدم السادة ممثلي اللجان البرلمانية المختلف مداخلات هامة بشان افاق تشريع قوانين الاتصالات والمعلوماتية بما يتناسب والرؤى العالمية وتوظيفها في تطوير الواقع العراقي وبيان الحاجة الى اعادة النظر في آليات صياغة القوانين المنظمة لقطاع الاتصالات والمعلوماتية ومراجعة نصوص القوانين المرفوعة حاليا للتشريع .
كما قدم السيد رئيس اللجنة القانونية الاستاذ محسن السعدون مداخلة هامة اكد فيها على ضرورة مراجعة حزمة القوانين المقدمة للبرلمان خلافا لاليات تقديم القوانين وضرورة اعادة صياغة ، موادها على ان يتم اخذ الملاحظات الهامة التي تم مناقشتها من قبل جميع الاطراف في ورشة العمل وكذلك الملاحظات المقدمة من قبل خبراء (GSMA، WORLD BANK، SAMENA ،TRA OMAN ،TRA UAE ، IFC) مراعاة للتطورات الأخيرة على قوانين الاتصالات في المنطقة وباقي دول العالم.